تجارة الاطفال أكبر خطر

هل هناك متاجرة بالأطفال على الحدود مع السعودية؟ وهل ثمة عصابات تقوم بهذا العمل الغير إنساني الإجابة تظل محل جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. ومن خلال البحث والتقصي في القرى الحدودية والمنافذ كشف أن هناك عمليات متاجرة بالبشر وأن هناك عصابات تمتهن تجارة الأطفال وبشكل علني حتى أصبحت هذه المشكلة في صدارة مشاكل الطفولة في اليمن حيث أكدت تقارير رسمية يمنية وجود عصابات منظمة تنشط في تهريب الأطفال إلى السعودية مستغلة ظروف أسرهم القاهرة رغم عدم وجود أرقام مؤكدة لعدد الأطفال المهربين إلى السعودية إلى أن التقارير تتحدث عن (51) ألف طفل هربوا إلى السعودية خلال الأربع السنوات الماضية [هذا الحديث كان منتصف عام 2007] والبعض يتحدث عن (39) ألف وثمة من يقول أنهم لا يتجاوزون (10) آلاف طفل. الإحصاءات والتقارير الصحفية أشارت إلى ما يربوا على (50) ألف طفل يمني خلال الفترات الماضية فيما قدرت تقارير دولية وإعلامية أن نسبة تنامي ظاهرة تهريب الأطفال تزداد 12% شهريا وأن عدد من قبض عليهم فقط وصل ما مقداره (39260) طفلا وطفلة وتقول تقارير دولية أن عدد الأطفال المرحلين من منفذ حرض الحدود فقط بلغ (9765) طفلا وطفلة خلال عام 2004م نسبة الذكور منهم تصل إلى 96%والإناث نحو 4% فقط.أن نسبة النمو السنوية للأطفال المتاجر بهم هي 4.1% كما كشف تقرير أحد المراكز المؤقتة للطفولة وهو تابع للحماية الاجتماعية المؤقتة في مديرية حرض في تقريرها السنوي للعام 2006م أن من تم استقبالهم والمودعين خلال عام 2006م في هذا المركز فقط (976) طفلا في هذا المركز وهم موزعون على النحو التالي: حجة(299)، الحديدة(257)، صعدة(62)، ذمار (24)، إب (15)، تعز (30)، ريمة (2)، عدن (2)، الجوف (1)، المحويت (62)، عمران (12) البيضاء (2)، أبين (1)، مأرب (1)، لحج (1)، حضرموت (1). وقال التقرير أن (758) طفلا سلموا إلى أولياء أمورهم بموجب تعهدات أولياء الأمور بعدم عودة أطفالهم و(12) طفلا رحلوا عبر دور مركز الرعاية ستة مراكز للطفولة الآمنة بصنعاء و(2) لمؤسسة إنسان للتنمية، و(2) لدار الأيتام الحديدة وطفل واحد سلم إلى ولي أمره عبر إدارة أمن القناوص محافظة الحديدة وبقي (25) طفلا داخل المركز والملاحظ أن كل الأطفال الذين دخلوا المركز ذكورا ما عدا طفلة واحدة تبلغ من العمر تسع سنوات أدخلت المركز مع أخيها في فبراير 2006م وسلما إلى والدهما بعد دخولهما المركز بأربعة أيام وهنا يتضح حجم الكارثة فإذا كان مركز واحد استلم قرابة (758) طفلا فما بال المراكز الأخرى وهذا الرقم على الرغم من ضخامته إلا أنه لا يمثل الحقيقية الفعلية لحجم الكارثة كون الرقم يحوى فقط من تم القبض عليهم من الأطفال في أحد المنافذ الذين تم القبض غليهم بعد تمكنهم من الوصول إلى دول الجوار ومن ثم ترحيلهم إلى اليمن في الوقت الذي لم يشمل ذلك الرقم من لم يتم القبض عليهم وإذا ما علمنا أن من يتم القبض عليهم لا يمثلون نسبة (20) إلى 30% فقط من إجمالي من يتم استهدافهم وتهريبهم من الأطفال فإن حجم الكارثة سوف يتضح بجلاء. تشير تقارير حقوقية لممثلي جهات غير رسمية في منفذ حرض ومنطقة الملاحيظ شمال غرب الحدود اليمنية_السعودية أن من ثلاث إلى خمسمائة طفل يتم تهريبهم شهريا.
يعتبر كثير من المهتمين بأن الجانب الاقتصادي والثقافي [الفقر والأمية] من أهم الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر وتهريب الأطفال في اليمن. الحكومة اليمنية ومنذ عام 2004م عملت مع منظمة اليونيسيف للخروج بتقرير تقييمي لحالة الاتجار بالأطفال بما في ذلك تنفيذ دراسة بالاشتراك مع اليونيسيف تتناول مشكلة الاتجار بالأطفال وتهريبهم وقامت برفع مستوى الرقابة على الحدود اليمنية مع السعودية وكذلك الموافقة على إنشاء لجنة ثنائية لمكافحة تهريب الأطفال ورعاية حملات توعوية شعبية محدودة حول مكافحة التهريب وإجراء دورات تدريبية للمسؤولين الأمنيين حول مكافحة التهريب إلا أن تجارة البشر وتهريب الأطفال مازالت مستمرة.
غير أن التركيز يكون بناء على عدد من المعايير والمواصفات التي تعطي الأولوية لهذا الطفل أو ذاك حيث يتم التركيز من قبل تلك العصابات على ذوي العاهات والأمراض المستعصية ويفصل أن يكون الهدف من ذوي الفصاحة ووضوح اللسان والقدرة على استدرار عاطفة المحسنين وفاعلي الخير في المساجد والمؤسسات الخيرية والتجار وحتى بعض المسؤولين، كما يعد النجباء ومن لديهم طلاقة في اللسان وسرعة الفهم والتعلم أهدافا لا تقاوم بالنسبة لزعماء تلك العصابات ويكمن التركيز على تلك الشريحة لأنها توفر فرصة عدم الظهور والاكتفاء بالإدارة من خلف الكواليس.
وتشير بعض الأرقام الحقوقية إلى أن الأرقام الصادرة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بأن معظم الفئات العمرية للأطفال المهربين تقع بين 6إلى 12سنة 85% منهم ذكور و51% من الإناث، وهذه الفئات يتم استغلالها في التسول والسرقات والعمل في المنازل والمزارع ، وأوضحت مخرجات الدراسة الميدانية التي أجرتها بعض المؤسسات الحكومية والأهلية في محافظات حجة والمحويت ومديريات حرض، أفلح الشام، بكيل المير، والتي أعدت بناء على الدراسات الميدانية ومقابلة بعض الأطفال المهربين أن أهم الأغراض التي من أجلها يتم تهريب الأطفال تتمثل في التسول 75% حيث يتفق أولياء أمور الأطفال مع المهربين أن يتم تشغيل أطفالهم في التسول ليتقاسم الاثنان [المهرب وولي أمر الطفل] حصيلة المبلغ المجموع بينهم، العمل في المزارع أو رعي الأغنام 20%. استغلالهم في قضايا السرقة، والاستغلال لا يقتصر على ما يقال أن المهربين يستخدمون الأطفال [للشحاذة] وبحسب بعض المصادر أنه يتم مقايضة الطفل أو الطفلة_ ومعظم الأطفال من الذكور_ بخمسين ريالا سعوديا كعربون وبعد تمام العملية يتم دفع ما مقداره (300) إلى (500) ريال سعودي إليه. ويتم تهريب الأطفال إلى قرى ومدن منطقة جيزان بمبلغ يتراوح من (200) إلى (300) ريال سعودي بينما يكون كامل الأجر مقابل النقل إلى مدينة جدة أو مدن أخرى مبلغ (1200) ريال. وتشير المعلومات إلى أنه يتم استغلال أطفال في العديد من القضايا والمهن ومنها التسول: وهذا النوع من الاستغلال يكون مع ذوي العاهات والتشوهات الجسمية الواضحة كما يتم استغلال من لديهم طلاقة في اللسان وقدرة على استدرار عطف المحسنين وفاعلي الخير.
ومن الاستغلال أيضا تسخير بعض صغار السن من الجنسين في عمليات السرقة الخفيفة للمحفظات والجيوب في الأسواق والأماكن المزدحمة، ويتحدث الكثير في بعض تلك المناطق والمديريات عن ما وصل إليه القائمون على عصابات التسول من الثراء الذي ظهر في سيارات وعمارات وأموال في أوقات وجيزة، وهذا ما يؤكده الكثيرون في اليمن مشيرين إلى أن عصابات تهريب الأطفال تستخدم إغراءات عدة وأساليب عدة لتجنيد المستهدفين الجدد في خندقها وستغلون الفقر والحالة المعيشية الصعبة أو الأمراض المستعصية التي تصيب بعض الأطفال تحت مسمى العلاج الخيري عن طريق منظمات وشخصيات كما يستخدمون الإغراء بالمال مع بعض الأسر الفقيرة مقابل السماح لهم بأخذ هذا الطفل أو هذه الفتاة على أن يدفع للأسرة مبلغا معينا من المال بالإضافة إلى تحمل كامل النفقات والمصروفات التي قد يستغرقها الضحية أثناء فترة خدمته معهم.
وتقدر بعض المصادر أن ما يدفع للأسرة مقابل الطفل الواحد كإيجار سنوي أو لنقل راتب يتراوح بين (3000) دولار إلى (5000) دولار وهو مبلغ مغر بالمقارنة مع الحالة المعيشية التي تمر بها غالبية الأسر اليمنية في الريف والمدينة على حد سواء كما يتم إغراء العديد من الأسر اليمنية ممن لديهم أطفال معاقون بأمراض وعاهات مستدامة كالشلل والتشوهات الخلقية الظاهرة عليهم بالتكفل بالعلاج المجاني وفي مستشفيات متطورة على نفقة فاعلي الخير.
الولايات المتحدة اتهمت اليمن بأنها مصدر للاتجار بالأطفال والنساء داخليا وخارجيا لغرض التسول والاستغلال الجنسي، وأن الاتجار اليمني الخارجي بالأطفال يتم عبر الحدود مع السعودية وداخليا يتم إلى مدن يمنية للعمل كمتسول والاتجار بالنساء يتم غالبا لأغراض جنسية في حين ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن اليمن تعد مصدرا للتجار بالنساء داخليا وربما إلى السعودية لغرض الاستغلال الجنسي كما تعد وجهة ممكنة للنساء من إثيوبيا واريتريا والصومال. تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2007م حول الاتجار بالبشر أشار إلى أن اليمن يعد مصدرا لتهريب الأطفال من أجل التسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة، واتهمت الحكومة اليمنية بعدم الالتزام بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذا النوع من الاتجار غير المشروع، وطالبت صنعاء بضرورة زيادة مقاضاة جرائم الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي التجاري بالإضافة إلى ضرورة تدشينها آلية رسمية لتحديد الضحايا. الحكومة اليمنية وفقا لتقرير الخارجية الأمريكية لم تحسن من جهودها لمعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالأطفال لغرض [العبودية] في الخارج وصدرت أحكام بالحبس تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، التقرير أفاد أن الحكومة اليمنية حاكمت تاجرة واحدة بالبشر فقط بسبب الاتجار للاستغلال الجنسي التجاري حيث حكم على المتهمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتجارها بطفلتين في تجارة الجنس، كذلك ورود تقارير عن تفشي الفساد بين موظفي الحكومة اليمنية إلا أن الحكومة لم توجه إلى أيا منهم بتهمة القيام بهذا النوع من الاتجار بالبشر، وأن الخط الساخن الذي أنشأته الحكومة اليمنية لغرض الشكاوي ضد المتاجرين بالبشر في عام 2005م.
وتلقي• معلومات من ضحايا هذا النوع من الاتجار حول الانتهاكات التي تعرضوا لها لم يعد يعمل. الخارجية الأمريكية طالبت بعمل المزيد من الجهود لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لهم بما في ذلك توفير الملاذ الآمن والعناية الصحية والنفسية. يذكر هنا أن العديد من الأطفال الذين يتم تهريبهم للسعودية يتعرضون للتحرشات الجنسية وللاستغلال الجنسي أثناء عملية تهريبهم عبر الطرق الوعرة والحدود المراقبة، وعملية تهريب الأطفال لا زالت تشكل خطرا على الأطفال، ولازالت تشهد ارتفاعا بين الحين والآخر خاصة في مواسم الحج والعمرة، حيث تتضاءل الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي بين البلدين ما يسهم في ارتفاع نسبة المتسللين عبر الحدود من اليمن للسعودية سواء لتهريب الأطفال أو لتهريب البالغين بغرض الحصول على فرص عمل في السعودية.
تفاقم ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الجوار كشف عنه تقرير رسمي صدر خلال عام 2007م مقارنة بالعام 2006م حيث بلغ عدد الأطفال المهربين الذين تم استقبالهم خلال عام 2007م في مركز حماية الأطفال المهربين في حرض محافظة حجة نحو (622) طفلا وطفلة لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر. التقرير أرجع سبب هروب الأطفال لدول الجوار هو الفقر وسوء المعيشة بالإضافة إلى موجات الغلاء في الأسعار التي شهدتها اليمن مؤخرا. التقرير صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل_ أفاد أنه تم إنشاء وتشغيل مركزين لحماية وتأهيل الأطفال ضحايا التهريب في كل من حرض محافظة حجة وأمانة العاصمة خلال العام 2007م حيث تم إعادة وإدماج نحو (404) أطفال في أسرهم بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة إلى حماية وتأهيل أطفال الشوارع من خلال مركز الطفولة الآمنة في كل من الأمانة، عدن، تعز، الحديدة..حيث تم إعادة إدماج (130) طفلا في أسرهم وإلحاقهم بالمدارس وذلك خلال نفس العام.
تهريب الأطفال من اليمن إلى دول الجوار مرتبط بظاهرة الفقر التي أخذت بالاتساع والانتشار منذ منتصف التسعينات ومازالت تلقي بظلالها السلبي على مختلف مناحي الحياة وتلحق الأضرار بالعديد من الفئات والشرائح الاجتماعية بل وتصبح إشكالية اجتماعية واقتصادية مزمنة ذات أولوية أمام الدولة والمجتمع.. السنوات الممتدة من عام 1997م وحتى عام 2003م كانت ظاهرة تهريب الأطفال في تزايد نتيجة تزايد نسبة الفقر في اليمن ومازال الوضع بحاجة لجهود أكبر في مجال مكافحة الفقر.. مشكلة تهريب الأطفال أخذ مؤخرا يستحوذ على اهتمام الرأي العام المحلي والمنظمات الدولية والدول المجاورة التي تشكل مناطق استقبال غير قانونية لهؤلاء الأطفال الذين يعانوا الكثير من أضرار ومخاطر التهريب بل وتعرض البعض منهم للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والذي يتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية التي تضمنتها المواثيق والعهود الدوليةة وخاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل هناك وجود تعذيب وإساءة للأطفال المهربين أثناء عملية التهريب تتمثل في الضرب والإساءة أثناء التسلل والحبس عند القبض عليهم، وتعرض بعضهم للتحرش الجنسي من قبل المهربين أنفسهم أو قطاع الطرق والإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء التهريب، وعدم الحصول على الاحتياجات الأساسية بشكل كاف مثل الطعام والدواء، والنهب والسرقة لممتلكاتهم من قبل قطاع الطرق أو مصادرة وإتلاف بضائعهم من قبل الجنود.
من أسباب نمو ظاهرة تهريب الأطفال يعود إلى تأخر الاعتراف بالظاهرة من قبل الدولة والمجتمع والقصور الشديد في أدوار أجهزة الإعلام فيما يخص التوعية بالظاهرة وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع وعلى حقوق الطفل وضعف وعي الأسر بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وانتشار الأمية بين أفراد الأسرة وعدم معرفة بعض الأسر بسن العمل القانونية، ومحدودية إمكانية المنافذ لدى الأجهزة الحدودية وضعف المراقبة للحدود لاتساعها ووجود مهربين محترفين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد أفراد الأسرة.
أعلن مؤخرا أن هناك خطة للتصدي لمشكلة تهريب الأطفال أعدت من قبل الحكومة اليمنية وتشمل تطوير التشريعات ووضع خطط للتنمية وتنفيذ برامج توعوية تستهدف المناطق التي تدفع بأطفالها للعمل خارج الحدود. وتسعى الخطة إلى مراجعة التشريعات والقوانين ومشاريع تعديلاتها للتأكد من وضع الإطار القانوني اللازم لتجريم المتورطين في عمليات تهريب الأطفال وبما يكفل إلزام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الأطفال ضحايا التهريب وضمان توفير التعويضات الكافية لهم وتطوير الإطار القانوني لعمليات التحقق والمتابعة للحد من تهريب الأطفال. متابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالجريمة [عبر الوطنية] والبروتوكولات الملحقة بها وتوقيع اتفاقية تعاون ثنائية تنظم عمليات ترحيل واستلام الأطفال ووضع آلية مؤسسية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين اليمن والسعودية بالاستناد إلى ما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية. التعاون مع القطاع الخاص الداخلي والدولي وذلك عن طريق توقيع اتفاقيات تعاون مع المانحين الدوليين والمحليين وإشراك القطاع الخاص وذلك لدعم أنشطة وبرامج هذه الخطة المختلفة، وتنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تحد من العوامل المتسببة في تعرض الأطفال للتهريب. تطوير برامج مساعدة اقتصادية ومبادرات تكميلية من أجل الحد من عمالة الأطفال وخلق فرص عمل عبر مشاريع القروض الصغيرة للمزارعين والحرفيين وكذا توفير خدمات المياه الصالحة للشرب والبيئي للمناطق المستهدفة ومراجعة نظام تسجيل المواليد بما يكفل إمكانية تسجيل المواليد في المناطق الريفية والبعيدة ضمن نطاق تخصيص الموازنات المالية من الموازنة العامة للدولة لتشغيل وتنفيذ برامج وأنشطة هذه الخطة, وضع دليل للعاملين مع الأطفال ضحايا التهريب وتحديد أدوارهم وفقا لطبيعة عمل مؤسساتهم وكذا تطوير مبادرات وبرامج الوقاية والمنع من انتشار مشكلة تهريب الأطفال، إنشاء مكاتب المراقبة الاجتماعية [مندوب حماية الطفل] وتعزيز دور أعضاء المجلس المحلي في مراقبة وضع الأطفال الذين تم تسليمهم لأسرهم من خلال تشكيل مجموعات حماية الطفل تضم في عضويتها المعنيين من المجالس المحلية والمكاتب 2- اتهامات خارجية لليمن بالاتجار الجنسي بالأطفال والنساء: 3- تفاقم تهريب الأطفال إلى دول الجوار: 4- هل هناك خطة لمعالجة الظاهرة؟ التنفيذية على مستوى المدينة التي ينتمي إليها الأطفال المهربون.