صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

اغتصاب طفلة بحافلة النقل الحضري مسؤولية الكل من منتخبين، ومجتمع مدني



من المسؤول الرئيسي عن حالة الاغتصاب، والسرقة بحافلات النقل الحضري، الدولة ، السائق، ام الشركة المستخدمة للسائقين والعمال.

الاسئلة لها علاقة بحالة اغتصاب بنت بالاوطبيس بالدارالبيضاء، وهو حادث اجرامي خطير، لا يمكن ان تكون الدولة ومؤسساتها الامنية مسؤولة مباشرة، لان لا شكاية ثم تقديمها في الموضوع، ولا اخبار من شهود عيان من الراكبين لحظتها في الحافلة التي تقع مسؤولية ما يجري بداخلها، واثناء السير والجولان من مسؤولية السائق الذي عليه تطبيق القانون ، والانعراج بالحافلة لاقرب مفوضية للشرطة لتسليم الجناة، او فتح مذكرة بحث بشانهم ان هم تمكنوا من الفرار، وهو ما لم يحدث.

وكذلك،هناك مسؤولية جسيمة للراكبين الذين كانوا لحظتها يتلذذون بعذاب الفتاة وهي تحت تعذيب جانجين قاصرين وتتعرض للاغتصاب بداخل حافلة للنقل الحضري، وهو ما قد تكشف عنه التحقيقات بعد اعتقال ستة جانحين فور انتشار فيديو في المواقع الاجتماعية، بعد مرور ثلاثة اشهر على الجريمة، وتستر السائق عن الواقعة والجريمة التي وقعت لحظتها.

اذا، هناك مسؤوليات متعددة، والدولة ليست طرفا فيها لانها فور بلوغ الى علمها الجريمة استطاعت حصد الجانحين(6) الذين ظهروا في شريط الفيديو بسرعة البرق وهو ما تستحق عليه الاجهزة الامنية التنويه لعملها، وخدمة المواطنين، امنهم، وسلامتهم.

وبالطبع المسؤولية اليوم، الكل مسؤول عنها لان هناك جانحين وشهود عيان والسائق تستروا على هذه الجريمة الانسانية التي اكتشفت خيوطها بعد ضياع هاتف نقال لاحد الجانحين المتورط في عملية اغتصاب ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي.

وهنا، نستحضر اين ايمان شهود العيان؟، والسائق  تبقى مسؤوليته ثابتة يعاقب عليها القانون الجنائي، باعتباره مسؤولا عن سلامة وامن ركاب حافلة النقل الحضري، ومسؤول على الحافلة ككل.

كما ان هذه الجريمة، ليست وكما يقول العامة “طاحت الصمعة علقوا الحجام”، وانما تتطلب من الكل مجتمع مدني، اباء وامهات، والدولة البحث عن حلول حتى لاتتكرر مثل هذه الماساة، انطلاقا من احترام دفتر التحملات لشركات النقل الحضري، ومراقبة احترامها له، وهذه مسؤولية الجهة ومجلس المدينة والمنتخبين، والا كيف يمكن معالجة الجريمة في مدينة تعرف حركة دؤوبة، وغليان النقل الحضري، وتحرك يومي.

وبالتالي لماذا لايتم التفكير في فرض كاميرات مثبتة بالحافلات، وتراقب مباشرة من طرف ادارة الشركة تنقلاتها ، وحركاتها مثلما عليه الحال بطرامواي حيث الكل يوثق في كاميرات مثبتة، اضافة الى الكاميرات المثبتة في المحلات التجارية و”كروند سورفاس”.

اذا، لا نعتقد ان الموضوع يستحق مزايدات، ونحن نرى اليوم قاصرين 16 الى18 سنة يقومون بتنفيذ عمليات ارهابية مثلما حدث ببرشلونة، ويشاركون في احتجاجات غير مرخص لها، ولماذا لا ننتظر التحقيقات لمعرفة ان كان هؤلاء الجانحين ينتمون لجماعات جهادية لتاجيج المواطنين والمواطنات في الخروج الى الشارع، انهم في عمر مرتكبي عمليات ارهابية ببرشلونة وروسيا.

اننا نعيش اليوم ، عصر يجب ان يكون الكل يتحمل مسؤوليته، والقول ان الدولة مسؤولة فذلك غيض من فيض لانه لا يخدم  المصلحة العامة والامن العام ،بل يدعم بشكل من الاشكال الجريمة والتطرف المؤدي للارهاب.

وفي سياق ذلك، تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنيت.

 وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض الفتاة على متن حافلة للنقل الحضري، دون تسجيل أية شكاية أو إشعار من قبل الضحية أو من قبل سائق الحافلة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية على شريط الفيديو التي يعود تاريخ توثيقه إلى ثلاثة أشهر مضت، من تحديد هوية المشتبه فيهم ساعات قليلة بعد نشر مقطع الفيديو، ثم توقيفهم بمحل إقامتهم بمنطقة المعاكيز بالبرنوصي.

 وأضاف البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت، أيضا، من تحديد هوية الضحية، وهي من مواليد 1993، والتي تبين أنها تعاني من خلل عقلي، وتقطن بنفس الحي الذي يقيم فيه كل المشتبه فيهم.

 وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين، حسب المصدر ذاته، تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.

 

معاريف بريس

maarifpress.com

 

تعليقات الزوار
Loading...