صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

أحكام قاسية في حق الموثقين سعد الحريشي وعادل بولويز

<،والمحاسب العلالي ،إضافة إلى المرضي الملقب بالموسطاج جعلت هذه القضية تأخذ منحى المشاركة في حين أن الموثق سعد الحريشي ،ومعه دفاعه أوضحوا لهيأة المحكمة كافة الحيثيات ،والوقائع التي اكتنفت هذه القضية التي رغم الأحكام الصادرة في حق المتورطين والتي ذهبت بين ثلاث سنوات نافدة في حق الموثقين ،وخمس سنوات نافدة في حق كل من الدركي السابق انس الصقلي ،والمحاسب العلالي ،فيما المرضي حصل على أربع سنوات فان القضية قد تأخذ منحا آخر في الاستئناف ،خاصة وأن تصريحات مالك شركة قشتالة بطنجة محمد الأربعين ،وموثقه زرياح وفي تصريحاتهما أشاروا إلى تورطهما في هذا الملف الذي لا يوجد فيه متضرر استثناءا شكاية شفوية تقدم بها صاحب شركة قشتالة لدى الوكيل العام بالرباط جعلته يتصل هاتفيا بالموثق سعد الحريشي ،وأرغمه على إرجاع مبلغ مايقارب ثلاثة ملايير سنتيم لمالك شركة قشتالة الذي أكد علمه أن الأرض موضوع النازلة هي من ملكية الأملاك المخزنية ،وأن الدر كي السابق والعلالي هما اللذين وكلتهما الشركة للقيام بكل الإجراءات في حين شركة قشتالة قامت بإعداد الملف التقني الذي سوف تقدمه للإدارات المعنية المركز الجهوي للاستثمارات،ووزارة المالية قصد أن تسلك مسطرة التفويت شكلها الطبيعي ،وهو ما لم يتدخل فيه الموثقين باستثناء احتفاظ أفراد العصابة باشهادين واحد يخص سعد الحريشي ،والآخر عادل بولويز.
الاشهادين هما سبب الحكم القاسي مع العلم أن هيأة المحكمة قد تكون تكونت لذيها قناعة أن الموثق سعد الحريشي مجرد ضحية أدى فاتورتها مرتين بالسجن ،وتأدية ثلاثة ملايير لشركة قشتالة من دون أن يحصل عليها من أي طرف من الأطراف لا من عصابة الدركي السابق ،ولا من قشتالة ولاموثقها الذي من دون شك سينير هيأة المحكمة في الاستئناف بحقيقة الأمور،وكيف أصبح طرفا في النازلة كشاهد،مع العلم أنه أثار تساؤلات ،وعلامات استفهام حول ما إن كانت شركة قشتالة نفسها انساقت في عملية كما ثم تكييفها الاستيلاء على الأملاك المخزنية.

تعليقات الزوار
Loading...