وزارة “النقل”…تسير إلى أين؟ اتهامات خطيرة بـ “محاباة” الأقارب و”تجاهل” الكفاءات
معاريف بريس – أخبار وطنية
في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة، خطوات ملموسة لقطاع النقل، الذي يعد عصب الاقتصاد ، ورافعة التنمية، تتصاعد أصوات من داخل وزارة النقل واللوجستيك تحمل في طياتها اتهامات خطيرة بـ “سوء التدبير” و”المحسوبية” و”توظيف النفوذ” لتحقيق “أجندات شخصية وحزبية”، وهو ما يهدد بوقف عجلة الإصلاح التي انطلقت في عهد حكومات سابقة.
تؤكد مصادر مطلعة أن الوزير الحالي، عوض التركيز على المشاريع التنموية الحيوية، يفضل توجيه دفة الوزارة نحو تحقيق “أهداف شخصية وحزبية”، متجاهلاً الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، تكشف المصادر عن الاعتماد على “أشخاص غير أكفاء” في مناصب حساسة، مثل أعضاء ديوانه والكاتب العام بالنيابة، وهو ما يثير علامات استفهام حول معايير الاختيار والتعيين.
مستشار بدون خبرة… وكاتب عام بـ “سجل أسود”
من بين الأمثلة التي تثير الجدل، تبرز حالة المستشار “يونس العوفي”، الذي يُقال إنه يتولى الإشراف على مشاريع هامة كان قد أطلقها الوزير السابق، رغم “غياب معرفته أو خبرته” في قطاع النقل.
وتؤكد المصادر أنه هو من يعطي “التعليمات” للمديرين، وأن كل من يرفض الامتثال لأوامره يتعرض للتهميش أو الإقالة، مما يعكس نهجاً إدارياً لا يراعي الخبرة المهنية أو الكفاءة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُسلط الضوء على قضية الكاتب العام بالنيابة، زين العابدين بريطل؛ الذي يوصف بأنه “شخص غير كفء” سبق أن تم إعفاؤه من مهامه وتوبيخه من قبل وزير سابق بسبب “تجاوزات في تدبير الميزانية”. والمفارقة هنا، هي أن هذا الشخص الذي عوقب سابقاً لـ “خرقه الإجراءات والاحتيال” في إدارة الأمور المالية، يتم الإبقاء عليه في منصب حساس، بل وحتى السعي لتمديد فترة خدمته.
الكاتب العام بالنيابة زين العابدين بريطل ؛ محرك الأهداف الشخصية والقرارات المشبوهة؟
تؤكد المصادر أن هذا الكاتب العام بالنيابة، لا يفي باحترام وظيفته المهنية”، ويُعتبر “الرجل القوي” للوزير، كونه “متمرساً” في “التجاوزات” المالية والإدارية، وقادراً على تنفيذ كل “الطلبات غير القانونية” التي يطلبها الوزير. وتشير المصادر إلى أن هذه الطلبات تتنوع ما بين “صفقات مشبوهة” يتم منحها لأصدقاء الوزير دون اللجوء للمناقصات، و”توظيف الأقارب”، و”دفع أموال للصحفيين…ومواقع احتيالية متخصصة في التشهير لم ينجو منها العاهل الاسباني” و”شراء هدايا باهظة”.
وبحسب المصادر، فإن الوزير يسعى حالياً لتمديد خدمة ” زين العابدين بطل ” لعامين إضافيين، رغم اقترابه من سن التقاعد (63 عاماً)، لأنه “الشخص الرئيسي” القادر على تحقيق “أهدافه الشخصية”، وهو ما يثير تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا الإصرار.
هذه الاتهامات الخطيرة، التي لا تزال في انتظار رد رسمي من الوزارة، تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بضمان الشفافية والحكامة الجيدة. فهل ستتدخل هذه الجهات لوقف ما يبدو أنه “انحراف” في مسار قطاع حيوي، أم أن صمتها سيعطي الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات؟
معاريف بريس /Htpps://maarifpress.com
