معاريف بريس – أخبار البرلمان
لم يسبق في تاريخ الولايات التشريعية، أن تكون الحكومات تتطاول على اختصاصات مشرعي الأمة كما هو منصوص عليه دستوريا، في الدور البرلماني الرقابي على الحكومة.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة له رأي آخر، بعد استحواذه ، وتأثيره على فرق نيابية، كالاتحاد الاشتراكي مثلا الذي سحب ملتمس الرقابة بطريقة أقل ما يقال عنها لا تشرف بتاتا صورته التاريخية في مواقفه من الراحلين عبد الرحيم بوعبيد إلى عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان آخر نسخة رحل ورحل معه التاريخ النضالي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تراجع بعض الأحزاب عن موقفها، شكل مصدر قوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجعل نفسه فوق السلطة التشريعية، وهو ما أكده في تصريحه الأخير، عند مساءلته من طرف برلمانيين، حول فصيحة قليش الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر، تاجر ديبلومات الماستر، والذي قال في جوابه ان الملف بيد القضاء، وان لا الحكومة ولا البرلمانيين باستطاعتهم فعل شيء.
صحيح، ان لا أحد يمكنه ان يناقش ملف رائج أمام القضاء، ولكن للبرلمانيين الحق في مساءلة رئيس الحكومة عن هذه الاختلالات والفساد، باعتبار هناك طلبة وطالبات متضررين من بيع ديبلومات الماستر، وباعتبار ان الحكومة مسؤولة سياسيا، وأخلاقيا، لأنها من تعين او تقترح التعيينات في المناصب العليا، مثلا عمداء الجامعات، ورؤسائها، وبالتالي الجواب، جاء بشكل معيق، وكان عليه احترام السؤال، والجواب ان الحكومة ستقوم بتفعيل لجن التفتيش، والمراقبة حتى لا يتكرر هذا الفعل الاجرامي، الذي يتسبب في الكثير من الإشكاليات، ويدفع حاملي الماستر والدكتوراة الى الاحتجاج بالشارع، وقبالة البرلمان، والسبب الفساد المستشري بالجامعات.
فهل قليش كان يستفيد من تهاون الحكومة تنزيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
سؤال نترك الإجابة عنه لرئيس الحكومة؟
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
