معاريف بريس ـ أخبار وطنية
وقعت اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو 2004 في واشنطن. ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. ويشمل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية تجارة المنتجات الفلاحية والصناعية وتجارة الخدمات. كما همت الاتفاقية جوانب متعلقة بالعمل والسياسة البيئية والصفقات العمومية وحقوق الملكية الفكرية.
ومع ان هذه الاتفاقية كانت تشمل امتيازات من دون رسوم جمركية؛ مثل النباتات الزهرية والطماطم والفاصوليا والقرع والكليمنتين والعنب والتوت والزيتون المصبر وزيت الزيتون، إلى التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على مدة تصل إلى 18 سنة.
كما منحت في إطار هذه الاتفاقية حصص تصدير التبغ، والقطن، والفول السوداني ومشتقاته، والسكر والمنتجات التي تحتوي على السكر، ولحوم البقر، وبعض مشتقات الحليب ومستحضرات الطماطم، والبصل والثوم المجففين أو على شكل مسحوق.
ومع دخول القانون الضريبي الذي فرضته ادارة دونالد ترامب على كل الدول بينها المغرب؛ الذي رغم أنه لايتحاوز صقف الصين 34 في المأة؛ والمغرب فقط 10 في المأة؛ الا أن هذا الرقم سيكون مؤثرا على السوق المغربي؛ و المصدرين خاصة في المنتوجات الفلاحية؛ مما قد يجعل المنتجين؛ والمصدرين؛ يبحثون عن وسائل أخرى لمزيد من المضاربات؛ وصناعة الشناقة؛ الذين انطلقوا مبكرا في تنظيم انفسهم بالرفع من أسعار المنتوجات الفلاحية ؛ أما مع تنزيل الضريبة الامريكية؛ ستكون فاتورتها ثقيلة على جيوب المواطنين؛ الذي يجب على الدولة تشديد مراقبة الاسعار؛ والعمل على عدم التلاعب بالفاتورات؛ والإسراع خلق مرصد وطني لحماية السوق من لوبيات؛ وشناقة؛ بدل الاكتفاء من مراقبة الأسعار موسميا؛ مثل ما هو عليه الحال في شهر رمضان؛ حيث لاخظنت تحرك لجن المراقبة الا أنها غير كافية الضرب على كافة الاختلالات التي يشهدها السوق الغذائي بالمغرب.
والسؤال الذي يبقى عالقا؛ هل يطبق المغرب؛ ضريبة على المنتوجات المستوردة الامريكية؛ أم سيترك الباب مفتوحا لضرب جيوب المواطنين؛ أمام الصمت الحكومي؛ الذي قبل الضريبة الأمريكية على المنتوجات الفلاحية؛ من دون الرجوع الى مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية.
أم ان الحكومة عازمة على استمرار تقديم الدعم للمصدرين الفلاحيين لمزيد من خنق المواطن المغربي؛ كما يجري من تداعيات دعم مستوردي الأغنام والبقر؟
معاريف بريس htpps://maarifpress.com
