صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

من له مصلحة في صناعة البلبلة ببريد المغرب؟

معاريف بريس – أخبار وطنية

تحولت بعض المواقع الاليكترونية الى بوق لنشر الاخبار الزائفة، والمزاعم الخاطئة تستهدف مؤسسة وطنية لها صيت وطني ودولي، واستطاعت على مر الاعوام تطوير ادائها الفني والتقني، وأصبحت الى حدود اليوم منافسا لمؤسسات مالية، حيث انها تشكل المرتبة السابعة في دعم ميزانية الدولة بما يعادل او يقارب من مليار سنتيم سنويا.
كما ان بريد المغرب، وفي سياق التطور الذي حصل بفضل الرؤية والاستراتيجية المحكمة حقق وضعا متميزا في ازمة كورونا التي عاشتها بلادنا.
واليوم، هذا النجاح الذي تحقق بفضل خلق مراكز جديدة منها مركز بريد المغرب بالكركارات والاقاليم الصحراوية جعل اعلام المرتزقة يجندون اقلامهم للارتزاق، ومحاولة الاطاحة والاساءة الى مؤسسة وطنية بريد المغرب وبنك بريد المغرب ، والهدف خدمة اجندة ولوبيات تشعر ان الخدمات المتنوعة والمتكاملة بين مؤسسة بريد المغرب الذي تعتبر الاب الشرعي لبنك بريد المغرب الذي حقق في اولى خطواته نتائج جد ايجابية، أصبح اليوم بريد المغرب مستهدفا من اجندة مجهولة، تحاول صناعة البلبلة وسط مستخدميه، مثل ما نشر موقع خبر انتحار ساعي البريد البارح الاثنين بواد زم ، وهي حالة من الحالات المنعزلة التي لا تقل اهمية انتحار صحافي منذ سنوات بتفليت، وانتحار بعض عناصر شرطة ودركي لمشاكل عائلية، او ما شابها، ومراقب عام

باعدادية الذي انتحر مع عشيقته بشاطئ عنق الجمل بساحل الرباط، و حالات انتحار كثيرة لا يمكن لاي احد ان يجعلها مرتبطة بوضع اداري او مشاكل ادارية ، وانما هي حالات نفسية يعاني أصحابها من تاثيرات تجعلهم ينفذون في حق انفسهم الانتحار.
ان هذا العبث والاسترزاق الاعلامي والتشويش على مؤسسة وطنية، وتبخيسها على الرغم من انها ليست قضية في معادلة نقابات او احزاب، او شيء من هذا القبيل.
كان بالاحرى من الصحافة الملتوية والمشبوهة، والمندسة في عالم المؤامرة ان تهتم بمشروع قانون المالية وبالضبط بالصفحة 48 التي ثم اقحام فيها قرار لا وجود له، ، والذي لم ينتبه الى السادة النواب البرلمانيين بالغرفة الأولى اثناء مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2022؛ ، والذي يتوجب على أعضاء مجلس المستشارين الانتباه الى الصفحة 48 ومطالبة الحكومة بالقرار الذي ثم والا سنكون امام فضيحة تاريخية تهدف المس بمصداقية الحكومة، والمؤسسة التشريعية، والذي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتخطاه او تتجاوزه الامانة العامة للحكومة التي هي وصية على تطبيق القانون بما يتماشى مع كل قرار ان يكون يستوفي الشروط القانونية والجهة التي أمضته ، وهو القرار الذي لا وجود له شكلا ومضمونا، ولم يصدره المجلس الاداري الاخير لبريد المغرب الذي انعقد في شهر فبراير؛ ولم يصدره رئيس الحكومة الذي اشار فقط عند تقديمه البرنامج الحكومي ان هنا مشروع لاعادة هيكلة واصلاح مؤسسات من دون ان يتخذ اي قرار.
والسؤال الذي يبقى عالقا، من هي الجهة التي تستهدف بريد المغرب، وبنك بريد المغرب…النقابات…ام اعلاميون يبحثون عن اتاوات وابتزاز لن تكون فيه بريد المغرب وبنك بريد المغرب منخرطان في هذا العزاء النقابي والاعلامي.
ولكل فائدة لنا عودة للموضوع.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...