صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

انفراد: رئيس مفوضية الامن بالبرلمان خرق سافر للقانون المنظم للوظيفة الامنية، ويعمل على صناعة العدو خدمة لأجندة الفساد بالبرلمان

معاريف بريس – أخبار وطنية

يوم السبت الماضي خلال الجلسة العمومية لانتخاب رئيسا جديدا لمجلس النواب، أقدم رئيس مفوضية الامن على خرق سافر للقانون المنظم للوظيفة الامنية، باستعماله شرطي ببذلته الوظيفية على القيام بهجوم بربري على الصحافيين واقتياد صحفي عند مدخل بوابة مجلس النواب كما هو مدون في الكاميرات التي نتمنى ان لا يستعمل احد أفراد الشرطة لاتلاف التسجيل (الجريمة) التي توثق للمؤامرة الخسيسة كما فعل مع الشرطي بزي وظيفي الذي استعمله كقربانا للتضحية به .

المزاعم الخاطئة للمفوض امني الذي اختبأ  بمكتبه كما عيناه من النافذة جعلنا نتوفر على حجج وقرائن تؤكد مما لا لبس فيه للشك، أنه  يعرف ما يقوم بعمل خارج القانون ومن دون سند قانوني، ، ومن دون اي قرار رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي.
وبالطبع ان الكاميرات التي توثق هذا الفعل الغير المسؤول للمفوض الامني  الذي لايشرف صورة التوجيهات للسيد المدير العام للادارة العامة للامن الوطني مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، ورئيس الاستعلامات بالادارة العامة للامن الوطني، لانه ما صدر عن المسؤول المؤقت للمفوضية للامن تجرمه القوانين المنظمة لوظيفية الامنية ببلادنا، ويعتبر سلوكا شاذا، يتجه لصناعة العدو،.
ونحن وباحترامنا للمؤسسات الأمنية ببلادنا، ورجال الامن بمختلف رتبهم، نخشى من ان يستمر هذا المفوض الامني في استعمال رجال شرطة ببذلة الرسمية الذين يشتغلون تحت امرأته بتوريطهم بتعليمات غير قانونية، لجعلهم ضحايا بعد ان يختبأ وينكر انه وجه تعليمات، وهذا ما يؤكده التوثيق في كاميرا البرلمان عند استدراجنا من طرف شرطي بزي وظيفي اقتحم القاعة المخصصة للصحافيين بدعوى ان رئيس مفوضية الامن يريد ان يقابلنا، مع العلم ان عشرات من عناصر الاستعلامات تعمل تحت امراته من ضباط وضابطات لم يوجه لهم التعليمات وفضل التضحية بشرطي لانه في حال رفضه، سيقوم بتنفيذ قاعدة سلفه ابراهيم اسديري الذي كان – تيشريهاليهم-
وامام هذه الحالة والعمل المنظم الخارج عن نطاق المهمة الوظيفية الامنية وتوجيهات المدير العام للادارة العامة للامن الوطني مدير مديرية مراقبة التراب الوطني،، والتعليمات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فاننا نطالب بفتح تحقيق تحقيق نزيه بالعودة الى الكاميرا التي توثق كل شاذة وفادة لتحديد الجزاءات قبل اتلافها من اللي عبالكم.
والسؤال، الذي يبقى معلقا هل يعتبر المفوض الامني ونائبه ان البريمات التي يحصلون عليها خلال نهاية كل دورة في عهد الرؤساء المنتهية ولايتهم، وسيلة لعدم تطبيق تعليمات رؤساءهم.

ولكل غاية مفيدة وفي انتظار فتح تحقيق في الموضوع والهجوم البربري على الصحافيين من دون سند قانوني، ولا قرار مكتوب من رئيس مجلس النواب، او من ادارته الامنية التي هي وحدها من تصدر التعليمات والقرارات الادارية ، او الكاتب العام سنواصل الحديث عن موضوع هذا المسؤول ،

ملحوظة،: الكاميرات توثق لكل شاذة وفادة ، وبسيط جدا العودة اليها للوقوف عن الاعتداء والهجوم البربري الخارج عن نطاق الوظيفة الامنية بالبرلمان.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...