عامل اقليم سيدي بنور يضرب توجهات وزير الداخلية ويسهر على تنفيذ مغالطات لضرب مصداقية تقرير لجنة

يعيش اقليم سيدي بنور على ايقاع فضيحة مرتبطة بحسابات سياسية، قد يكون بطلها عامل الاقليم الذي استغل الطواريء الصحية لتنفيذ قرارات ادارية فيها شبهة فساد ومغالطات مما قد يفجر الوضع الاجتماعي بالاقليم، مثلما جرى بالسوق النموذجي بالطويلعات، والتي اتهم بها نائب سابق بحشد المواطنين والمواطنات للاحتجاج.

في هذا السياق، ما عاشه مقلع جماعة اولاد بوساكن باقليم سيدي بنور ، الذي اتهم فيها السيد العامل لجنة التفتيش بتزوير محظر، وادعائه ان اللجنة لم تعاين المقلع باعتبارها انه قامت بتحرير المحضر بمطعم، وهو الامر الذي أثار حفيظة مسير المقلع والعاملين، ومتتبعي الشأن المحلي، وجمعيات حقوقية باعتبار ان اللجنة عاينت كما هو مسجل بكاميرات المقلع التي وثقت زيارة اللجنة يوم 11 /2/ 2021 ، وان محضر اللجنة حول المقلع ثم تحريره بواسطة حاسوب قبل ان يتم نسخه بمكتب قائد قيادة مطران، وثم توقيعه من طرف أعضاء اللجنة الذي تسلم نسختان منه احداهما تخصه والثانية لرئيس جماعة اولاد بوساكن الذي تخلف عن الحضور.

ولاشارة ان الشركة صاحبة المقلع توصلت بمكالمة من طرف قائد قيادة مطران لحضور اجتماع ثاني لللجنة بمقر الجماعة، وقبل بداية الاجتماع ثم تدوين في محضر أسماء الحاضرين ، وهو ما رفضه صاحب المقلع الذي تشبت بحضور الممثل القانوني للشركة ، محتجا على هضم حقوق الشركة وابعاد ممثلها القانون.

كما احتج مالك المقلع على ابعاد المديرية الجهوية والاشغال العمومية التي لها صلاحية تدوين محضر الاجتماع. 

القضية قد تعرف تطورات لان الاقصاء والحيف الذي يصادفه مستثمرين باقليم سيدي بنور، سيكون له تبعات ، خاصة، وان جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ابى في كل خطبه السامية، وفي كل محطة ومناسبات يوجه رسائله المولوية السامية لعمال وولاة الاقاليم بضرورة الحفاظ ودعم المستثمرين حفاظا على مناصب الشغل.

فهل يفتح وزير الداخلية تحقيقا في الموضوع لاعادة الامور الى نصابها، ومساءلة عامل الاقليم لماذا لم يلجأ الى القضاء؟

معاريف بريس 

Maarifpress.com