يشرفني أن أبعث إليكم بنص رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب من ورثة ادريس بن عمر السكتاني راجيا منكم نشرها نظرا لعدم توصل أصحابها بأي جواب من المسئولين عن المناشدات التي رفعت في الموضوع كان آخرها الرسالة التي رفعت إلى السيد رئيس مؤسسة الوسيط والتي جاء فيها ما يلي:
سبق لي باسم موكلي المذكورين أعلاه (أحاب الرسالة المفتوحة) أن رفعت مذكرة مؤرخة في 16/08/2008 إلى السيد مدير الديوان الملكي ترمي إلى إصدار عفو في إطار الإنصاف وجبر الضرر يرمي إلى رد الاعتبار للشخص المغتال ورد الممتلكات المصادرة خارج نطاق القضاء إلى العارضين ورفع المظلمة التي أصابتهم. (وأرفقت رسالتي بنسخة من المذكرة)
وسبق لي أن بعثت بتذكير مؤرخ في 01/07/2009 جاء فيه أن موكلي متيقنون من أنكم تولون الاهتمام اللازم لهذه القضية إلا أنهم يتطلعون إلى معرفة الوضعية التي توجد عليها حاليا.
كما سبق لي أن طلبت مقابلة المستشار السيد محمد معتصم باعتباره أحد المستشارين المظنون إلمامهم بالموضوع لحضوره البارز إلى جانب مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
كما بعثت إليه بتذكير بطلب مقابلة إلا أنني لم أتوصل بأي جواب (وأرفقت رسالتي إلى رئيس مؤسسة الوسيط بنسخة المذكرة مع مرفقاتها وكذا الرسائل التي بعثت وبقيت بدون جواب).
وأضفت أن عدم الجواب على شكايات المواطنين ورسائلهم يعتبر ظاهرة ينبغي معالجتها حتى يستعيد المواطنون ثقتهم بالمؤسسات.
وفي هذا الإطار فإنني أتمنى تدخلكم لحث المسئولين بالديوان الملكي على عرض مذكرة موكلي المطلبية على أنظار جلالة الملك للبت فيها مع إخباري بالقرار المتخذ.
وبما أن السيد رئيس مؤسسة الوسيط لم يجب على الرسالة لذلك ارتأى موكلي ورثة ادريس بن عمر السكتاني توجيه رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام إلى جلالة الملك وهذا نصها:
هذا ولكل غاية مفيدة أبعث إليكم بنسخة من المذكرة المرفوعة إلى الديوان الملكي والتي لم يجب عنها أحد
رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك
محمد السادس ملك المغرب
من ورثة ادريس بن عمر السكتاني وهم:
أرملته : السيدة الزويني فاطمة بنت بوطيب و أبناؤْها منه: ادبهي عمر، ادبهي فاطمة الزهراء، ادبهي عبد العزيز، ادبهي أحمد، و ادبهي رشيدة.
عنوان السكنى :
الديور الجداد، 53، الزاوية العباسية، مراكش،
عنوان المخابرة معهم:
مكتب الأستاذ أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش
77، شارع الزرقطوني، جيليز 40000 – مراكش
السلام التام المشفوع بالتقدير والإحترام،
جلالة الملك،
في سن الرابعة و الثمانين، و بعد أربعة و خمسين سنة من ظلم الدولة المغربية، و بعد عجز العدالة المغربية بجميع مؤسساتها عن إنصافي، معللة عجزها بكون المظلمة التي طالتني جاءت نتيجة قرار صدر بموجب ظهير، وأن تصحيح الوضع الناتج عن ذالك القرار هو من اختصاص الملك وحده، و بعد محاولاتي العديدة و الفاشلة لإيصال قضيتي إلى علمكم الكريم، و بعد أن لم يبق من العمر ما يحتمل مزيدا من الانتظار اليائس، ألجأ اليوم إلى نشر قضيتي في الصحافة الوطنية آملة أن يبلغ خبرها إلى علمكم السامي لتتخذوا في شأنها ما ترونه تحقيقا للمشروعية، للعدالة وللقانون، ملتمسة من جلالتكم التفضل بالسماح لي بهذا التأكيد: إني لا أطالب الدولة بأي امتياز و إنما أطالبها بحق معلوم مند أكثر من نصف قرن، و إلى جلالتكم واسع النظر في تأمل عناوين الظلم الذي طالني و لا يزال:
جلالة الملك،
بتاريخ 13 أبريل 2007 أصدرت ” هيأة الإنصاف و المصالحة ” مقررها رقم 15111، معترفة فيه (باسم الدولة) بالظلم الذي ظللنا نتعرض له مند أكثر من نصف قرن. هيأة الإنصاف لخصت قضيتنا في مظلمتين:
1) 1956: اغتيال زوجي وأب أيتامي المرحوم ادريس بن عمر السكتاني رميا بالرصاص وهو شاب لم يتجاوز سنه الثامنة والعشرين من عمره. هيأة الإنصاف أقرت بثبوت مسؤولية الدولة في هذا الاغتيال الذي اعتبرته “إعداما خارج الشرعية”، و قررت أن تصرف لنا الدولة تعويضا رمزيا عن الضرر المعنوي الذي ظللنا نعانيه.
2) 1958: مصادرة الدولة لحصته المشاعة دون غيرها في العقارات التي ورثها في الشياع مع باقي ورثة القايد عمر السكتاني ( فالمرحوم لم يجمع أي ثروة شخصية خلال فترة شبابه القصيرة) ، و التي ورثناها عنه شرعا بعد اغتياله سنة 1956 أي سنتان قبل أن يصدر قرار المصادرة. بشأن هذه المظلمة قررت هيأة الإنصاف – و هذا منطوقها: “عدم اختصاصها للنظر في الطلب المتعلق باسترجاع أملاكه… لأن المصادرة جاءت بمقتضى قرار صادر عن لجنة تقصي الحقائق المحدثة بظهير مؤرخ في 27 مارس 1958، و بأن الظهير الصادر بتاريخ 8 نونبر 1963 لم يقض إلا بعفو جزئي بشأن هذه الممتلكات، الأمر الذي يظهر معه أن موضوع البث في طلب استرجاع الممتلكات المصادرة وفق ما أشير إليه أعلاه، يتطلب مراجعة الظهيرين المذكورين، و هو أمر يخرج عن نطاق اختصاص هيأة الإنصاف و المصالحة بمقتضى المادة التاسعة من نظامها الأساسي، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم الإختصاص؛ ” (انتهى كلام الهأة)
جلالة الملك،
1) لم نتلق أي جواب من الديوان الملكي:
بتارخ 16 غشت 2008 وجهنا بواسطة محامينا مذكرة في إطار الإنصاف وجبر الضرر ترمي إلى رد الاعتبار للمرحوم ورد الممتلكات المصادرة خارج نطاق القضاء، وجهناها إلى السيد مدير الديوان الملكي مرفقة بنسخة من مقرر هيأة الإنصاف، التمسنا فيها رفع قضيتنا إلى جلالتكم بصفتكم السلطة العليا التي لها وحدها اختصاص إلغاء القرار غير العادل، الذي ظلمنا، مهما كان صادرا عن لجنة محدثة بظهير. … إلا أننا لم نتوصل بأي رد.
كما وجهنا إليه تذكيرا مؤرخا في 01 يوليوز 2009 نعبر فيه عن تطلعنا لمعرفة مآل قضيتنا.
كما سبق لمحامينا أن طلب مقابلة أحد مستشاري جلالتكم. ثم بعد شهور، بعث بتذكير بطلب المقابلة. … إلا أننا لم نتوصل بأي جواب.
2) كذالك بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان:
وبتاريخ 01 مارس 2011 وجهنا بواسطة محامينا تظلما من عدم الجواب إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا أننا لم نتوصل منه بأي رد.
3) نفس الشيئ بالنسبة لمؤسسة الوسيط:
وبتاريخ 29 غشت 2011 بعثنا بواسطة محامينا تظلما من عدم الجواب إلى السيد رئيس مؤسسة الوسيط إلا أننا لم نتونصل منه بأي رد.
جلالة الملك،
إن عدم الجواب، و انسداد كل الأبواب التي طرقناها، أعادنا إلى اليأس الذي ظل يواكب كل محاولاتنا منذ أربع وخمسين سنة. فها نحن اليوم مضطرين أمام ندرة الأيام المتبقية من العمر إلى اللجوء إلى الصحافة الوطنية علها تساعدنا في إيصال قضيتنا إلى علمكم السامي قبل الرحيل الأخير، وكلنا أمل في الفوز قريبا بشرف إنصافنا على يدي جلالتكم.
و تقبلوا حضرة صاحب الجلالة أسمى عبارات التقدير و الاحترام
إمضاء السيدة الزويني فاطمة بنت أبو الطيب
أرملة المرحوم ادريس بن عمر السكتاني، و أبنائها:
عمر، فاطمة الزهراء، عبد العزيز، أحمد، و رشيدة.
تذكير ثان
بمذكرة بطلب إصدار عفو
في إطار الإنصاف وجبر الضرر
يرمي إلى رد الاعتبار للشخص المغتال
ورد الممتلكات المصادرة خارج نطاق القضاء إلى العارضين
ورفع المظلمة التي أصابتهم
واد ننشر نص الرسالة المرفوعة
إلى السيد مدير الديوان الملكي
القصر الملكي ـ الرباط
لفائدة:
ورثة ادريس بن عمر السكتاني وهم:
أولا – أرملته السيدة فاطمة بنت بوطيب الزويني
ثانيا – أولاده منها وهم:
1 – ادبيهي عمر 2 – ادبيهي فاطمة الزهراء
3 – ادبيهي عبد العزيز 4 – ادبيهي احمد 5 – ادبيهي رشيدة
الساكنين جميعا 53 ديور الجداد الزاوية العباسية مراكش
نائبهم الأستاذ احمد ابادرين المحامي بهيئة مراكش
السيد مدير الديوان الملكي المحترم
سبق لي باسم موكلي المذكورين أعلاه أن رفعت إليكم مذكرة مؤرخة في 16/08/2008 ترمي إلى إصدار عفو في إطار الإنصاف وجبر الضرر يرمي إلى رد الاعتبار للشخص المغتال ورد الممتلكات المصادرة خارج نطاق القضاء إلى العارضين ورفع المظلمة التي أصابتهم. (تجدون رفقته نسخة منها)
وسبق لي أن بعثت إليكم بتذكير مؤرخ في 01/07/2009 جاء فيه أن موكلي متيقنون من أنكم تولون الاهتمام اللازم لهذه القضية إلا أنهم يتطلعون إلى معرفة الوضعية التي توجد عليها حاليا.
وبما أنني لم أتلق أية إشارة عن الوضعية الحالية لهذه القضية فإنني ارتأيت أن أذكركم بالموضوع
أرجو أن أتلقى ما يطمئن موكلي خلال القريب من الأيام
مع كامل التقدير والاحترام
بكل تحفظ
أحمد أبدارين /محامي بهياة مراكش
معاريف بريس
www.maarifpress.com
