الامم المتحدة، والمفوضية العليا التابعة للامم المتحدة نددت بالمجزرة الجماعية التي تعرض اليها موظفين وصحافيين وعسكريين ما بين 2016، و 2017، وهي المجزرة التي وقعت بعد محاولة الانقلاب عليه.
توقيف وتعذيب صحافيين، وحجبه جرائد، ومواقع إليكترونية، مازالت تداعياتها تلقي بضلالها في أوساط تركيا، وخارجها، لم تجد اي جواب من زعيم حزب العدالة والتنمية السيد الطيب رجب اردوغان، في الوقت الذي يشغل بال الرأي العام الدولي، والتهديد انه يتوفر على ادلة في قتل الصحافي السعودي بالقنصلية السعودية بتركيا.
فان كان الطيب رجب اردوغان موضوعي، ومنسجم مع نفسه، فان القضية قد تكون تتجاوز حدود مقتل صحافي، بانقلاب خارج التراب السعودي يستهدف ولي العهد السعودي محمد بنسلمان بمساعدة العميلة التركية المزدوجة التي قادته من الولايات المتحدة الامريكية الى تركيا.
وهناك أسئلة تبقى عالقة في المساعدة الاستخباراتية التركية، ام لا؟
لماذا بادرت المخابرات التركية في عمل استباقي بتثبيت كاميرات داخل، وخارج القنصلية، مع ان هناك قانون دولي يحمي المؤسسات الديبلوماسية، وموظفيها؟
كيف اطلعت المخابرات التركية ان القنصلية ستقوم بتعطيل الكاميرات اثناء الزيارة التي يقوم بها الفقيد جمال خاشقجي ان لم يكن هناك تنسيق؟
هل ليس هناك تنسيق بين الجهات التي نظمت لهذا الانقلاب خارج التراب الوطني السعودي؟
لماذا تكتمت تركيا عن الجريمة منذ 2 اكتوبر2018، والفقيد الذي كان تحت اعين العميلة المزدوجة وتحت مراقبة المخابرات التركية لم يخرج من القنصلية ؟.
اذا، ان اي تقرير تركي سيعلنه الطيب رجب اردوغان يوم الثلاثاء، سيكون له تداعيات ليس لها اي تأثير امام قوة مجريات التحقيقات والتوقيفات التي تباشرها المملكة العربية السعودية المعنية بهذا الانقلاب خارج التراب الوطني،
ولن يكون اكثر قوة من البيان المشترك للمملكة المتحدة وفرنسا، وألمانيا، بشأن وفاة جمال خاشقجي، والذي جاء موضوعيا، والذي من بين ما جاء فيه مايلي:
مازالت هناك حاجة عاجلة لتوضيح ماحدث بالضبط يوم 2اكتوبر 2018 ، بشكل أوسع من الافتراضات التي خرج بها التحقيق السعودي حتى الان ، والتي بحاجة لدعمها بالأدلة كي تكون لها مصداقية.
ومن خلال هذا نتساءل عن الدور التركي الذي مازال لم يجب عن الكثير من الاسئلة العالقة في موضوعات حقوق الانسان في بلد تحكمه العدالة والتنمية.
إن الارقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 الف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ واقالة 152 الف موظف حكومي عدد كبير منهم بشكل تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين او ملاحقتهم وتوقيف صحافيين واغلاق وسائل اعلام وحجب مواقع الكترونية.
من الواضح ان التمديد المتكرر لحالة الطوارئ في تركيا استخدم بهدف فرض قيود صارمة وتعسفية طالت حقوق عدد كبير من الأشخاص.
ومن بين أكثر الأمور المفزعة هو الكيفية التي اعتقلت فيها السلطات التركية وفقا لتقارير نحو مئة امرأة كن حوامل أو وضعن مؤخرا، في معظم الحالات على خلفية أنهن متعاونات مع أزواجهن الذين يشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية
زيد رعد الحسين
المفوض السامي لحقوق الانسان
معاريف بريس
Maarifpress.com
