أعرب المجتمع البرلماني الدولي، إبّان الدورة 139 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، عن قلقه البالغ من انتهاكات حقوق إنسان النواب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القضايا المرصودة في كمبوديا وفنزويلا وتركيا وأوغندا؛ وإن وردت بعض الأخبار السارة من ماليزيا والملديف.
وخلال الجمعية، عقدت لجنة الاتحاد المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين دورتها السابعة والخمسين بعد المائة وهي الهيئة الدولية الوحيدة المخولة صلاحية دعم النواب المضطهدين. وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة من أجل الاستماع لأصحاب الشكاوى والسلطات البرلمانية. وبناء على جلسات الاستماع وغيرها من المعلومات، تحدد اللجنة موقفها وتصدر قرارات يعتمدها المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الدورة المذكورة، حددت اللجنة موقفها بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان خصت 295 نائباً في 13 بلداً.
كمبوديا
نظرت اللجنة في قضايا 57 نائباً كمبودياً عقب الحل غير المشروع لحزب المعارضة الوحيد، حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (CNRP) في نوفمبر 2016. إذ جعل ذلك حزب الشعب الكمبودي الحاكم (CPP) – ورئيس الوزراء هون سين – بلا منافس حقيقي في انتخابات الجمعية الوطنية في يوليو 2018. وقد التقت اللجنة بالرئيس السابق لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، سام رينسي، والوفد الكمبودي الرسمي التابع للحزب الحاكم.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي استنتاجه بأن الحقوق الأساسية لكل نواب المعارضة تتعرض لانتهاكات صارخة على يد السلطات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وفضلاً عن ذلك، اجتمعت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس، بكلا الجانبين. وأدانت بشدة الانتهاكات وطلبت من الوفد الرسمي السماح للاتحاد البرلماني الدولي بإيفاد بعثة للقاء السيد كيم سوخا الذي وُضع مؤخراً قيد الإقامة الجبرية بسبب اعتلال صحته أثناء الاحتجاز.
فنزويلا
نظرت اللجنة في ادعاءات خطيرة بانتهاكات لحقوق الإنسان تخص 60 برلمانياً من ائتلاف حزب الوحدة الديمقراطي (MUD) من الجمعية الوطنية.
إذ يعارض ذلك الحزب حكومة الرئيس مادورو وحصل على الأغلبية في الجمعية الوطنية عقب انتخابات عام 2015. ومنذ مارس 2017، هاجمت عناصر إنفاذ القانون ومؤيدو الحكومة نحو 40 برلمانياً أثناء المظاهرات.
وأٌلقي القبض على أحد نواب الحزب، وهو النائب خوان ريكويسينس، في 7 أغسطس 2018 بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال الرئيس مادورو. ولدى الاتحاد البرلماني الدولي مخاوف جدية بشأن معاملته في الاحتجاز واحترام الإجراءات القانونية الواجبة فضلاً عن الإفلات الواضح من العقاب على أعمال قمع نواب المعارضة.
وحث الاتحاد البرلماني الدولي السلطات مجدداً على وضع حد فوري لأعمال الاضطهاد، وطلبت مجدداً من السلطات الحكومية السماح لها بإيفاد بعثة معنية بحقوق الإنسان إلى فنزويلا.
تركيا
وُجهت أكثر من 600 تهمة جنائية وإرهابية إلى 59 نائباً من حزب الشعب الديمقراطي (HDP) منذ ديسمبر 2015 عقب تعديل الدستور لإجازة رفع الحصانة البرلمانية جماعةً. والمئات من المحاكمات ضد برلمانيين من ذلك الحزب وغيرهم من البرلمانيين السابقين جارية في شتى أنحاء تركيا.
ويعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه البالغ ويطلب أيضاً السماح له بإيفاد بعثة إلى تركيا لمقابلة النواب المعتقلين والسلطات القضائية.
أوغندا
نظرت اللجنة في قضية خمسة نواب من المعارضة الأوغندية أُلقي القبض عليهم عنوةً وعنفاً ومنهم روبرت كياغولاني سينتامو، المعروف باسم بوبى واين. إذ أُلقي القبض على النواب في 14 أغسطس 2018 في مقاطعة أروا بعدما ادعي تعرض موكب الرئيس موسيفيني للقذف بالحجارة. ووفقاً لتقارير موثوق بها، تعرض اثنان من هؤلاء البرلمانيين، هما السيد كياغولاني والسيد زاكي، للتعذيب أثناء احتجازهما.
وأشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالبرلمان الأوغندي الذي حث السلطات على إلقاء القبض على عناصر الأمن المعنية. وطلب الاتحاد البرلماني الدولي إيفاد بعثة لتقصي الحقائق ومراقب للمحاكمات من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق إنسان النواب الخمسة المتهمين جميعاً بالخيانة.
ماليزيا
يعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن سروره لمعرفة أن أنور إبراهيم، الذي ما انفكت لجنة الاتحاد المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين تدافع عن قضيته منذ سنوات عديدة، قد أُفرج عنه في وقت سابق من هذه السنة وتهنئه على فوزه في الانتخابات الفرعية المؤخرة في بورت ديكسون.
الملديف
سافر وفد من لجنة الاتحاد المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين إلى الملديف في مارس 2018، وخلص إلى أن قرار سحب الولاية البرلمانية من 12 نائباً كان قراراً تعسفياً.
ومع ذلك، يشير الاتحاد البرلماني الدولي إلى أنه تم إطلاق سراح جميع البرلمانيين المحتجزين خلال الأسابيع الماضية. ويأمل الاتحاد أنه في أعقاب الانتخابات المؤخرة، ستستخدم الأحزاب الحاكمة والمعارضة البرلمان منبراً.
معاريف بريس
maarifpress.com
