تقرير صادر عن لجنة دعم معتقلي الحراك الاجتماعي بآسفي الى من يهمهم الأمر

– تقديم عام
– تقرير عن الأحداث التي عرفتها آسفي يوم 1غشت 2011
– بطاقة تقنية عن المعتقلين
– تقرير حقوقي
– ملاحق

لجنة دعم معتقلي الحراك الاجتماعي آسفي
تــــــــقديم عام :
على إثرالاعتقالات والوضع الحقوقي المتردي الذي تعرفه مدينة آسفي تشكلت لجنة مشكلة من الإطارات التالية النهج الديمقراطي – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – جمعية أطاك المغرب – جمعية المنتدى المغربي للنساء- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- البديل الحضاري – حزب الامة – المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد – الشبيبة الاتحادية – شبية النهج الديمقراطي  . جمعية خريجي المعاهد التقنية – عائلات المعتقلين – ممثل اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليسير محمد .
قبل انطلاق حركة 20 فبراير عاشت مدينة آسفي   و لا تزال من خلال فئاتها الشعبية المتضررة من الوضع الحقـــوقي المتأزم على مستوى كافة المجالات الحقوقية ” المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ” حيث عبرت هذه الفئات عن تظلماتها سواء من خلال وسائل الاعلام أو من خلال التظاهر السلمي حيث قوبلت هذه الاحتجاجات باللامبالاة من طرف الجهات المسؤولة و غالبا بالمواجهات القمعية مثال :
– ضحايا الإهمال الطبي ( تسجيل وفيات و عاهات لطالبي الحق في الصحة من المستشفى الجهوي محمد الخامس . — ضحايا السكن الغير اللائق ( سجلت وفاة سيدة تحت أنقاض مسكنها ) ضحايا طرد و تسريح عاملات التــــصبير CMC رغم صدور أحكام قضائية .
– الحق في الشـــــــــــــغل ( خاضت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد بآسفي عدة أشكال احتجاجية ضد التنصل من الالتزامات و ضد العبث بهذا الحق  إضافة إلى الانتهاكات التي تطال الطفولة : اغتصابات – النفقة – حرمان  من التــعويضات العائلية – حرمان من التعليم – الزج بالنساء ضـــحايا القروض الصغرى في متاهات المحاكم … إلخ
-الاستغلال الجائر للثروات : نهب الرمال رغم الاحتجاجات الواسعة سواء من المهنيين أو الساكنة المرعوبة من طرف الشاحنات التي تحصد أرواحها .
– اقصاء الإقليم من أي مخطط تنموي رغم تبوئه مرتبة متقدمة في المساهمة في الاقتصاد الوطني ( الفوسفاط – الجبص – الصيد البحري – الصناعة التقليدية – الفلاحة – الرمال – … الخ )
– الفساد الانتخابي و ما ترتب عنه من فساد في تسيير الشأن العام المحلي دون محاسبة و مساءلة .
هذا الـــــــوضع الحقوقي المأزوم و المتحكم فيه أمنيا و تعسفيا شكل عقابا جماعيا و استقالة من طرف المسؤولين عنه .
و مع انـــــطلاقة حركة 20 فبراير وجد فيها عموم المواطنين خاصة الشباب و النساء بالإقليم و النواحي ( سبت جزولة و اليوســـــفية ) انـــعتاقا ضد الظلم و الذي تمثل في تعدد المسيرات الغاضبة كل يوم أحد والوقفات الاحتجاجية والتي بلغت لغاية الذكرى الأولى للحركة ما يزيد عن 100 شكل احتجاجي تراوحت بين المسيرات الجماهيرية والوقفات امام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وولاية الأمن وقد طالت الاعتقالات ناشطين بكزولة 3 قضوا عقوبات سجنية واليوسفية 8 معتقلين وآسفي 23 معتقلا .كما عرفت المدينة حالات إحراق الذات مواطن بسبت جزولة ومواطن امام ولاية آسفي بالإضافة لإستشهاد كمال العماري ومحمد بودروة نتيجة تدخل عنيف لقوات “لعناصرالأمن”  .
و فـــــي فاتح غشت على إثر مناداة المكتب الشريف للفوسفاط على بعض طالبي الشغل الذي تنصل من التزاماته مع مجموعة من التنسيقيات  المؤطرة للشباب المعطل المطالب لحقه في الشغل وبدل من تشغيلهم وجدوا أنفسهم مــــــثقلين بتهم  جنائية خطيرة ومحاكمات  مفتقدة لشروط المحاكمة العادلة و بأحكام جنائية ابتدائية قاسية سواء في مددها و غراماتها لم تعرف مثيلا لها في مناطق أخرى ، تزيد عن 33 سنة سجنا 1700.000 درهم وطالت هذه الاعتقالات ناشطي حركة 20 فبراير ونشطاء جمعية أطاك فرع آسفي وآخرها اعتقال كاتبها العام  و متابعة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على اثر بيان صادر عن مكتبها في الموضوع . كما عرفت المدينة اعتقال سبعة أعضاء من تنسيقية السواعد الذين سيمتثلون أمام المحكمة يوم 19 ابريل 2012 .
و إذ نــــضع بين أيدي الهيئات الحقوقية والمناضلين والصحفيين هذا الملف عن أحداث فاتح غشت 2011  لوضعها في صورة و حقيقة ما وقع مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين و فتح تحقيق مستقل و نزيه حول ما عاشته المدينة من محاكمات و متابعات  .
آسفي في 14/04/2012
تقرير عام عن أحداث 1 غشت 2011
1-    السياق العام للأحداث:
أ‌-    الجمعيات التي تناضل من أجل الحق في الشغل بآسفي :
قبل 20 فبراير :
قبل مسيرات حركة 20 فبراير كانت المدينة تضم العديد من الجمعيات التي تناضل من اجل الحق في الشغل وهي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وجمعية المجاز المعطل و مجموعات اخرى مجموعة ضحايا النجاة وتنسيقية حملة السواعد والتي أصبحت تسمى مجموعة الشهيد بودروة بعد اغتيال محمد بودروة . و جمعية البديل وتنشط في مشاريع مبادرة التنمية البشرية وجمعية للمعاقين .
بعد ميلاد حركة 20 فبراير :
في اليوم الموالي لمسيرات  20 فبراير نزل العديد من المعطلين أمام العمالات يطالبون بالتشغيل فبادرت هذه الأخيرة بفتح مكاتب التسجيل لتسلم طلبات الشغل ،بالعمالة والبلدية ووكالة إنعاش التشغيل. مع أن الامر لا يتعلق لا بمباريات ولا بإعلانات .
 تدبير هذه الوضعية بهذه الطريقة  نتج عنها تاسيس  مجموعات للمعطلين بأسفي مواكبة لمتابعة هذه الطلبات وهي كل من تنسيقية خريجي المعاهد و مجموعة  إئتلاف أبناء المتقاعدين  من المكتب الشريف للفوسفاط . وقد تحولت هذه المجموعات إلى جمعيات وبعثت طلبات الحصول على وصولات إيداعها للسلطات .
ب‌-    إعلان برنامج OCPSKILLS   كان بداية الإحتجاج
– كرونولوجيا الأحداث :
على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة خريبكة 15 مارس والتي اسفرت عن احتجاجات مطالبة بالتشغيل في كل من خريبكة ونواحيها بونوار بوجنيبة بني يدير حطان  أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن برنامج مهارات في “لقاء بمدينة خريبكة”  وعن ” فتح باب التسجيل للعمل بالمجموعة.”  وأرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة تقصي الحقائق التي أنجزت تقريرا عن  الأحداث التي عرفتها المدينة .
 من خلال ” برنامج “مهارات المجمع الشريف للفوسفاط” و ” في إطار استراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط في مجال التنمية المستدامة ومسؤوليته المجتمعية” .فتح المكتب الشريف أبواب التشغيل لفائدة 5800 عاطل عن العمل و إعادة تاهيل لفائدة 15000 مستفيدا مع منحة قدرها 2000 لفائدة من سيتلقى تكوينه خارج مدينة سكنه و 1500 درهم للمستفيدين داخل الاقليم .
– إنزال البرنامج يثير الاحتجاجات من جديد :
ولتطبيق هذا البرنامج بدأ المكتب الشريف للفوسفاط يبعث برسائل للمستفيدين ،وكان من بين المستفيدين موظفين ومتوفين و … . هذه الاخبار أشعلت فتيل الاحتجاجات من جديد وقد أصدرت العديد من الجرائد أخبارا عن ذلك .
وللجواب على تصحيح هذه الاختلالات قام المكتب الشريف للفوسفاط بفتح مكاتب للتسجيل بشكل مباشر في كل من اليوسفية وخريبكة في حين في آسفي أوكل هذه العملية لولاية آسفي وقد صدرت تغطية صحفية في جريدة الاتحاد الاشتراكي لهذا اللقاء الذي عقد بفندق أطلنتيد، بتاريخ 12 يوليوز 2011 و” الذي جاء بدعوة من والي آسفي” ، “تم خلاله استعراض مبادرة المكتب الشريف ” . ” بالمقابل توقفت تنسيقيات المعطلين التي حضرت الاجتماع وعددها 10 على الاختلالات التنظيمية التي طبعت عملية الانتقاء والتي خلقت ردود فعل احتجاجية لدى المعطلين الذين أودعوا لوائح لدى السلطات المحلية مرفوقة بكل البيانات المتعلقة بحاملي الشهادات، كما طالبت التنسيقيات برفع حصيص عملية التشغيل بآسفي بالنظر إلى العدد الكبير من المعطلين في صفوف أبناء المتقاعدين وخريجي المعاهد ومراكز التكوين وحاملي الشهادات الجامعية..
وخلص هذا الاجتماع بتوقيع محضر 12 يوليوز2011 والذي وقع عليه من طرف  المكتب الشريف للفوسفاط  بوضنكة  والكاتب العام للعمالة والتنظيمات العشر للمعطلين يتضمن مايلي :
1-    اعتماد مقاربة اجتماعية لتدبير ملف طلبات التشغيل على مستوى مدينة آسفي نظرا لخصوصيته،
2-    اعتماد اللوائح المتفق عليها، والتي أعدتها اللجنة المحلية، والمشكلة من : السلطة المحلية، وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات، مندوبية التشغيل، المكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات والهيئات والتنسيقيات الممثلة للمعطلين،
3-    الهدف من التكوين هو التأهيل للعمل بحسب حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط  بخصوص المشاريع المستقبلية، كالمدينة الخضراء ومشروع المحطة الحرارية …
4-    تدارك ومعالجة الأخطاء المسجلة في رسائل الإدماج المباشر وعمليات التكوين في إطار ما يسمى programme ocp skills،
5-    تحديد تاريخ 8 غشت 2011 لمباشرة عمليات تدقيق هذه الملفات من خلال حصص المقابلات les entretiens، “
لتنفيذ بنود هذا المحضر  شرعت  مجموعات المعطلين الموقعة على المحضر في إعداد اللوائح الخاصة بمنخرطيها و تقديمها .
لكن وقع النزاع من جديد بين تنظيمات المعطلين والسلطة المشرفة على تدبير الملف .إذ رفضت جمعيات المعطلين تسليم اللوائح للسلطة المحلية وطالبت بتسلم لوائحها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط .
– وهكذا بدأت الاحتجاجات من جديد للمطالبة  بتسلم لوائح الجمعيات من طرف المكتب الشريف للفوسفاط  من اجل ذلك عاودت جمعيات المعطلين  احتجاجاتها  . فاستجاب المكتب الشريف للفوسفاط لإئتلاف أبناء المتقاعدين فقط .وهذا الاجراء الذي اتخذه المكتب الشريف أجج الاحتجاجات من جديد لدى باقي إطارات المعطلين الذين شعروا بإقصائهم من هذه العملية . في هذا السياق جاءت احتجاجات يوم 1 غشت 2011 .
2- أحداث 1 غشت 2011 :
أصدر وزير الإعلام والاتصال السابق خالد الناصري بلاغا على لسانه مباشرة بعد الأحداث يتهم فيها مجموعات المعطلين بأنهم مجموعات  ترفض الحوار وتتبنى العنف وأصدر حكمه المسبق قبل أطوار المحاكمة .وهو ما يعد تدخلا سافرا في القضاء وشروط المحاكمة العادلة.وهذا فيديو يفند ادعاءات الوزير http://www.youtube.com/watch?v=xcnioFsnReQ
أ‌-    الوقائع من خلال الرصد والتتبع :
وقائع يوم 1 غشت حسب الاستماع لأهالي الاحياء المجاورة ولبلاغات الجمعيات المشاركة في الاتفاق والمنظمات الحقوقية .
يوم السبت 30 يوليوز 2011 وفي جمع عام لجمعية خريجي المعاهد التقنية اتفقوا على تسليم لوائحهم مباشرة للمكتب الشريف للفوسفاط اقتداء بأتلاف أبناء المتقاعدين .
وهكذا توجهوا راجلين نحوإدارة  المكتب الشريف للفوسفاط والذي يبعد عن الوسط الحضري بحوالي 5 كلمترات مرورا بجانب سكة الحديد . وقد كانت نقطة انطلاقهم من حي الكورس . وبعد مسيرة حوالي كلمترين ونصف التحق بمسيرتهم إتلاف أبناء الضاحية والجوار في هذا المكان بالضبط اعترضت مسيرتهم قوات الأمن والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع حوالي 300 عنصر على الساعة الحادية عشر والنصف أوقفت مسيرتهم في هذا الخلاء وهو منطقة فارغة خصصت كحزام بيئي أخضر على مساحة 6 كلم مربع .
في هذه المنطقة تدخلت القوات العمومية لتفريق المحتجين وقامت باعتقالات عشوائية ورمي قوات الامن المتضاهرين بالحجارة أنظر الفيديو ادناه.
هذا التدخل نتج عنه  اعتقال المهيلي ياسين وعمر مرتاب عبدالكريم الكندي وعادل زيد  من هذه المنطقة على الساعة الثانية عشر والنصف  وما يبين عشوائية هذه الاعتقالات المعتقل  التوزاني أمين المصاب بمرض نفسي ولم يمضي على خروجه من قسم  الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى محمد الخامس سوى عشرة أيام .
في حين الفدادي عبد القادر اعتقل إبان ارتياده لمستشفى محمد الخامس نتيجة إصابته التي تعرض لها من طرف قوات الامن بواسطة عصي منتزعة من أشجار الغابة حسب تصريح عائلته .
ويوم 3 غشت ثم تقديمهم للوكيل بالمحكمة الإبتدائية الذي حكم “بعدم الإختصاص ” و أحالهم على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف . فكيف انتقلت الإحتجاجات من أرض خلاء إلى الاحياء السكنية ؟ و كيف أحرقت المقاطعة الحادية عشر المتواجدة بمنازل البلدية  والدائرة الأمنية الخامسة بحي كاوكي ؟
ب – حجم الانزال الأمني لا يوازي حجم المحتجين :
وحسب محاضر الضابطة القضائية نفسها لم يتعد عدد المحتجين 45 متظاهر في حين عدد قوات الامن التي أنزلت بالمنطقة من كل فرق التدخل بلغت حوالي 300 عنصر.
وبعد تفريق قوات الامن للمسيرة انتقلت  هذه القوات للأحياء السكنية محاولة منها في استعراض هذه القوة داخل الأحياء بهدف ترهيب المحتجين والسكان حتى لا يحصل تعاطف مع المحتجين ومن أجل ذلك قامت  بسب النساء ورمي المنازل التي كان سكانها يسجلون بهواتفهم فيديوهات هذه الأحداث  ، و على إثر هذه الإستفزازات  في وجه كل من صادفته في طريقها تطورت الا حداث الى مواجهة شاملة مع السكان وبدات في رشق المنازل بالحجارة مما نتج عنه حالة هلع وسط الساكنة أنظر الفيديوhttp://www.youtube.com/watch?v=siFxRHNnWxI
ج – إحراق مقرات عمومية ؟؟؟!!!
الساعة تشير إلى الرابعة والنصف وحسب شهادات موظفين في المقاطعة الحضرية العاشرة لا زالت لم يطلها أي تخريب .إذ على الساعة الثالثة مساء انسحبت كل الإنزالات الامنية وثم إفراغ المنطقة من كل عناصر التدخل وتوقفت الاحتجاجات ، وبقيت مقرات عمومية تتواجد بالمنطقة بدون حراسة ( 3 مقاطعات ومقرين للأمن و5 وكالات بنكية وبريد المغرب المحادي للدائرة الامنية الخامسة  ) في منطقة عرفت مواجهات مع الساكنة لغاية الثالثة مساء ،
في هذه الأثناء جاء ملثمون غير مجهولين لأبناء المنطقة سبق أن شاركوا في مسيرات نعم للدستور حسب بيان المعتقلين من السجن ” أنظر بيان المعتقلين “رقم 2 ” والذين سبق أن اعترضوا مسيرات حركة 20 فبراير السلمية واعتدوا على نشطائها إبان حملة الدستور . واستعملوا دراجات نارية في تنقلهم .
ح- حصيلة معاينة المؤسسات المحروقة :
المقاطعة الحضرية العاشرة وحسب فيديو الاحراق أنظر الفيديوهات في الملحق، تم إحراق دراجتين ناريتين كانتا متوقفتين أمام كل من المقاطعة العاشرة ودراجة بداخل الدائرة الخامسة . ووثائق من المتلاشيات وسطل من الصباغة كان متواجدا هناك .ولم تطل النيران المؤسسات العمومية بل النيران ثم إشعالها في هذه المتلاشيات خارج المؤسسات المذكورة
خ –  ردود فعل المخزن:اعتقالات عشوائية:
وعلى الساعة السادسة مساء انطلقت من جديد حملة اعتقالات عشوائية طالت المتجمهرين حول مكان الإحراق أمام الدائرة الامنية الخامسة وشملت الاعتقالات العشوائية كل من المهدي غيوام و علي ثعبان وبوجمعة كريم ومحسن بن الطير ومحمد السرسار وميلود الهبطي وعزيز بن شريقة وأمين بوالعضام  والقاصرين زهير اللواري وميلود المؤذن
وفي المجمل وصلت حصيلة هذه الاعتقالات العشوائية 16 معتقلا أمضوا داخل مقرات ولاية الامن من 1 غشت لغاية 3 من نفس الشهر في حين تم عرض القاصرين على أنظار وكيل الملك يوم 4 غشت .

د- لماذا اعتقال اكاضيل عبدالجليل وهشام التاني:
– وبعد مرور 38 يوما عن هذه الاعتقالات ،وعلى الساعة الثانية عشر والنصف ليلا اعتقل هشام التاني الناشط بحركة 20 فبراير والذي أصدر العديد من الفيديوهات على موقع يوتوب والتي كانت السبب المباشر للزج به في هذا الملف .
– وبعد مرور شهرين على الأحداث وبالضبط يوم 1 نونبر 2011 يتم اختطاف عبدالجليل أكاضيل فاعل  جمعوي وحقوقي  و ناشط بحركة 20 فبراير من مقر عمله على الساعة 6 والنصف مساء .ولازالت لائحة المتابعات للناشطين الجمعويين والعشرينيين والحقوقيين مفتوحة .
وهي نفس الطريقة التي استعملت في كل المناطق الفوسفاطية التي عرفت احتجاجات مماثلة والهدف منها ترهيب التنظيمات الحقوقية والجمعوية والناشطين في حركة 20 فبراير من أجل عدم دعمهم لهذه الاحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل .
وفي هذا السياق أيضا جاءت محاكمات كل من الرفيق اليسيير محمد عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العونية عبدالغاني ومريبح محمد على إثر إصدار الفرع لبيان يتضامن مع المعتقلين ويحمل الدولة مسؤوليتها عن الأحداث .وحوكموا بغرامات مالية 7000 درهم .

3-    خلاصات عامة :
      – الاسباب المباشرة للإحتجاجات التي عرفتها مدينة آسفي
–  إدارة المكتب الشريف للفوسفاط :
1-    ثأثير الصناعات الفوسفاطية على المناطق التي تتواجد بها مثال آسفي تحول من مدينة ساحلية تعتمد على صيد السردين وتصنيعه في معامله إلى مدينة أغلقت فيها كل معامل التصبير ( كانت تشغل 72 ألف أسرة وميناء آسفي الذي كان يشغل ما يزيد على لآلاف ) لكن نتيجة رمي معامل المكتب الشريف للفوسفاط للماء الساخن و لنفايات الصناعات الكيماوية بالبحر أدى لتزايد عدد العاطلين بالمدينة ناهيك عن إغلاقه لأبواب التوظيف منذ سنوات .
2-    وهو نفس الوضع في كل المناطق الفوسفاطية التي  عرفت احتجاجات (ثلوت الفرشة المائية بكل من الكنتور وخريبكة و تحويل أراضي فلاحية شاسعة إلى مناطق منكوبة وشراء الاراضي من السكان بأثمنة رمزية .
3-    سوء تدبير إنزال برنامج ocpskills  من خلال عدم تحيين المكتب الشريف للفوسفاط لبنك معلومات طالبي الشغل مما نتج عنه توصل موظفين و متوفين ومهاجرين بطلبات التوظيف .
4-    الزبونية في التوظيفات التي عرفها المكتب الشريف للفوسفاط كما تثبث ذلك الوتائق المنشورة بموقع لكم “برلماني بالمدينة يستغل صفته لتوظيف مقربين بالمكتب الشريف للفوسفاط

– السلطات المحلية بالإقليم :
1 – سلطات الولاية بمدينة آسفي عجزت عن تدبير ملفات الاحتجاجاجات إذ نتج عن تدخلاتها قتل كمال العماري ،قتل محمد بودروة ،إحراق معطل لنفسه أمام ولاية آسفي ،وفاة ثلات نسوة نتيجة تحطم أرجوحة لم يحترم فيها شروط الترخيص القانونية لتنتهي حصيلة تدبيرها لهذه الاحتجاجات باعتقال 16 معتقلا واحداث 1 غشت ،ولا زالت الاعتقالات متواصلة فقد اعتقلت يوم 7 من نشطاء تنسيقية حملة السواعد ليصل عدد المعتقلين بالمدينة 23 معتقلا .
2-    تجدد احتجاجات العاطلين بعد فشل ولاية آسفي  في الحوارات التي أطلقتها مع جمعيات المعطلين وحددت مواعيد عجزت عن الوفاء بها “تاريخ 8 غشت لبداية مقابلات التوظيف .وكانت أحداث 1 غشت من أجل التحلل من الالتزامات والوعود التي منحتها للإطارات التي وقعت معها المحضر المذكور أعلاه .

– الضابطة القضائية :
1- أنجزت محاضر للمعتقلين تحت التعذيب وبإشراف من رئيسها المسمى محمد علي حامد الذي مارس التعذيب على المعتقلين بنفسه ، والذي سبق ان نظم عمليات رمي خارج المدار الحضري لنشطاء حركة 20 فبراير وأشرف بشكل مباشر على التدخل الذي ادى لوفاة محمد بودروة حسب ماورد في شهادة الشهود لدى قاضي التحقيق وهذا التقرير تحت الطبع صدر امر إعفائه من مهامه وتقديمه أمام لجنة تاديبية .

بطاقة تقنية عن المعتقلين

معلومات شخصية      غيوام المهدي – عمره 18 سنة –  حلاق ويمتلك صالون للحلاقة بشارع السوق سيدي واصل
وقائع الاعتقال ثم اعتقاله  حسب محاضر الضابطة القضائية من داخل الدائرة الأمنية  في حين تقدمت عائلته بشهود حلق لهم المهدي غيوام في الاوقات التي كانت فيها الأحداث – أنظر شهادات الشهود المصادق على توقيعها   
التعذيب     ثم تعذيبه ثلاتة أيام حسب شهادات عائلته
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن،السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف
التهم     عرقلة سير القطارات عن طريق وضع الأحجار ـ المشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى و العصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف ـ التجمهر المسلح بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الذي طالب بمتابعة جميع المتهمين من أجل جنحة التجمهر المسلح في الطرق العمومية
الحكم     أربع سنوات وغرامة مالية قدرها100 ألف درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط .

مجريات المحاكمة     52 شاهد إثباث من قوات التدخل السريع ومن شرطة المقر الذي ثم إحراقه لم يتعرفوا عليه كما أن الشرطة الذين تقدموا بشواهد طبية صرحوا خلال المحاكمة أنهم لم يكن ممن اعتدى عليهم .

أكاضيل عبد الجليل :
معلومات شخصية      عبد الجليل اكاضيل – عمره 49 سنة  متزوج وله إبن “هاني” 8 سنوات – عضو جمعية أطاك المغرب وعضو شرفي بسكرتاريتها الوطنية وعضو نشيط بحركة 20 فبراير آسفي –  كان عضو بمكتب جمعية المعطلين لمدة ولايتين – عضو مكتب جمعية رياضية بدار الشباب سيدي واصل – عضو سابق بالجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو مكتب ودادية حي سيدي واصل .
وقائع الاعتقال     تم اختطاف الناشط عبد الجليل اكاضيل يوم الثلاثاء 01 نونبر من مقر عمله على الساعة السادسة والنصف مساء ظل مصيره مجهولا قبل أن تعترف السلطات بوجوده في مقر ولاية الأمن، بعد احتجاج مناضلي المدينة أنظرشهادة شاهد على اختطافه http://www.youtube.com/watch?v=yjtcfm56jxc

التعذيب     تعرض للتعذيب الجسدي بشكل وحشي ، حيث تم تعليقه معصوب العينين مع ممارسة الضرب على ظهره وكافة انحاء جسده . هذا التعذيب كانت آثاره بادية عليه حين تم تقديمه امام مكتب وكيل الملك يوم  الجمعة 04 نونبر .جلسة8/12/2011 صرح أمام المحكمة أنه ثم إعطائه قرص مخدر عنوة كما عاينت الهيئة القضائية آثار التعذيب عليه.
سبق ان تعرض للتعذيب يوم 29 ماي وتم رميه خارج المدار الحضري وتم كسر سنه وصور التعذيب موجودة  على الرابط التالي  كما وردت شهادته في تقرير جمعيتي المرصد والوسيط واستمعت له الفرقة الوطنية بصدد هذه الشكاية وهذا فيديو أعضاء الفرقة التي استمعت إليه تدلي بشهادتها في حقه. http://www.youtube.com/watch?v=l7SdR2dmYhM

الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم      التحريض على إضرام النار في مبنى و تخريبه ،على العصيان،إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و التجمهر المسلح في الطرق العمومية.
الحكم     أربع سنوات سجنا وغرامة مالية 100 ألف درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط .

مجريات المحاكمة     اعتقل بموجب مذكرة بحث وطنية صدرت ولم يعتد بشهادة زوجته كما أن تصريحاته حول التعذيب والتخدير لم يأخذ بها كما أن اعتقاله بناء على أقوال هشام التاني الذي نفى ذلك جملة وتفصيلا
علي ثعبان
معلومات شخصية      علي ثعبان مزداد سنة 1984 حرفته نجار عنوانه 74 زنقة الهناء حي زاوية سيدي واصل
وقائع الاعتقال     على إثر سوء الفهم والتلاسن الذي ثم بينه وبين الضابط …. تم اعتقاله قرب حمام الدكالي المقابل للمقاطعة الحضرية التاسعة وبعيد عن مكان الحادث ب150 متر ونتيجة سوء الفهم السابق والتلاسن أشار الضابط السالف الذكر على عناصر الشرطة باعتقاله .وثم اعتقاله على الساعة الرابعة والنصف .عند اعتقاله كان يرتدي قميصا لونه وردي واحتجزوا أدوات النجارة و مفاتيح المنازل التي كان يمارس بها عمله و أداتان لقياس الأطوال لم يظهر لها أثر . ثم تغيير ملابسه وثم إلباسه قميص آخر يحتوي على آثار البنزين من أجل إثبات التهمة عليه .
التعذيب     انهال عليه بالضرب داخل مقر ولاية الأمن عدد كبير عناصر الأمن تحت إمرة الضابط المذكور أعلاه .ضرب بالعصي واستهدف جهازه التناسلي إمعانا في التنكيل به ولقد كانت آثار التعذيب بادية عليه عند تقديمه أمام هيئة المحكمة.عذب باستعمال الكهرباء في لسانه حسب تصريح عائلته .وتم استعمال البانضة و عصر ماء متسخ في فمه،  من أجل أن يشهد ضد هشام التأني على اعتبار أنه هو المحرض على الأحداث .وطيلة الثلاثة أيام كان يدخل عنده الضابط المذكور لصفعه مهددا إياه في حالة ما إذا لم يعترف بأنه من أحرق المقاطعة ووو إلا  فسوف نتهمك بالانتماء للسلفية الجهادية أو جماعة العدل والإحسان
وفي الجلسة الثانية تم ضربه داخل المحكمة و أعاد الضابط نفس سيناريو التهديد امام باقي المعتقلين .
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تعيق سيرها، المشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى و تخريبها، المشاركة في إتلاف وثائق و سجلات متعلقة بالسلطة العامة و العصيان،إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و التجمهر المسلح في الطرق العمومية .
الحكم     اربع سنوات سجنا وغرامة مالية100 الف درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط .

مجريات المحاكمة      حضر شاهد وأفاد بأن علي ثعبان كان معه وقت الأحداث. وقد تم إخفاء الأدوات التي كانت معه (مفاتيح وأدوات النجارة ) واستبدل القميص الذي كان يرتديه بقميص آخر، كما تم اعتماد صور غير مؤرخة كأدلة. لم يتعرف عليه أي من شهود الإثبات سواء الذين كانوا قرب سكة الحديد أو الذين كانوا قرب المقرات العمومية – ثم تعنيفه خلال جلسة الثانية أمام جميع المعتقلين أثناء نقلهم إلى السجن وأعاد الضابط تكرار وعيده له.يبدو أن علي ثعبان هو مجرد ضحية انتقام شخصي
أمين بوالعظام
معلومات شخصية      بوالعظام أمين مزداد في 31/01/1993 ، تلميذ بمدرسة المنفلوطي . المستوى جذع مشترك .لاعب  كرة قدم في فريق نجم شباب آسفي ويشارك في بطولة القسم الثاني
وقائع الاعتقال     حسب محاضر الضابطة القضائية والتي تم الاستناد عليها في الحكم اعتقل وهو يفر من الدائرة الأمنية ، في الوقت الذي أدلت عائلته بشهود نفي عبر شهادات مصادق على صحتها  و أدلوا بنفس الشهادة أمام المحكمة (شهادة صاحب سيارة التعليم الذي أقر أن بوالعظام أمين كان رفقة أخته يوم الأحداث لغاية الخامسة مساء، علما أن الأحداث كانت قبل هذا التوقيت) ،كما أدلى شهود بأنهم عاينوا اعتقاله من وسط جمهور المتفرجين قرب مسجد بعيد عن مكان الحادث على الساعة السادسة
التعذيب     تعرض لشتى صنوف التعذيب حسب رواية عائلته ثم تعنيفه في مختلف أجزاء جسمه. هدد هو الآخر بهتك عرضه .
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تعيق سيرها، المشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى و تخريبها، المشاركة في إتلاف وثائق و سجلات متعلقة بالسلطة العامة و العصيان،إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و التجمهر المسلح في الطرق العمومية
الحكم     سنتين سجنا وغرامة 100الف درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط ..

مجريات المحاكمة     لم يتعرف عليه أي من شهود الإثبات. لم تدون الوثائق المدلى بها “شهادة صاحب مدرسة لسيارة التعليم الحسين بن شعيبة وكذا الشهود الذين عاينوا اعتقاله في الوقت الذي تحدث فيه محضر الضابطة القضائية عن مطاردات .
محسن بن الطير :
معلومات شخصية      محسن بن الطير مزداد سنة 1990 ساكن برقم 54 الزنقة 03 حي كاوكي تجزئة 108 .عمره 22 سنة.أصغر إخوته مستواه الدراسي السادس إبتدائي ،ويتلقى تكوينه بمدرسة الحلاقة وفي المساء يعين إخوته في بيع السمك
وقائع الاعتقال     محاضر الضابطة تتحدث عن اعتقاله عبر مطاردات في حين الشهود الذين تقدموا أمام المحكمة أدلوا بأن محسن ثم اعتقاله من يدي خالته وأمه قرب  مسجد السلام حيث كان يتجمع حشد من الناس يتفرجون على ما يقع .
التعذيب     علق لمدة ثلاثة أيام. ضرب في مختلف  نواحي جسمه و خاصة على مستوى الظهر
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و التجمهر المسلح في الطرق العمومية .
الحكم     سنة سجنا نافذة.

مجريات المحاكمة     تحدثت محاضر الضابطة القضائية عن أن محسن بن الطير ينتمي لتنسيقية أبناء الضواحي للجوار الفوسفاطي و ووجه بصور أثناء تعذيبه بولاية الأمن ، و من المثير للاستغراب أنه لم تتم أثناء المحاكمة مواجهته بأي صورة ! إذ عرفت المدينة العديد من الاحتجاجات قبل 1 غشت .كما أن الشهود الذين أدلوا بشهادتهم لصالح محسن لم تدون ولم يعتد بها .
هشام التاني :
معلومات شخصية      هشام التأني مزداد سنة 1972 سائق مستواه الدراسي السادسة ثانوي بالنظام الدراسي القديم يسكن بزنقة أجدير الرقم 05 حي البيار آسفي .
وقائع الاعتقال     ثم اعتقاله يوم 7 شتنبر 2011 قرب منزله بعد مرور أزيد من شهر على الأحداث المتهم بها ، من طرف دورية للامن على الساعة الثانية عشر والنصف ليلا  ولم تعلم عائلته بوجوده إلا بعد ان أصدرت حركة 20 فبراير بلاغ اختطافه فخرجت ولاية الأمن بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله ببلاغ لموقع لكم تخبر فيه باعتقاله على خلفية مذكرة بحث صدرت في حقه http://www.lakome.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/78-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/8029-2011-09-08.html

التعذيب     تعرض هشام لأبشع انواع التعذيب وصلت لحد استعمال الكهرباء بجهازه التناسلي والباندة والطيارة والحرمان من النوم والضرب على كل مفاصل جسمه
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     إضرام النار عمدا في مبنى و تخريبه كفاعل أصلي، المشاركة في إتلاف وثائق و سجلات متعلقة بالسلطة العامة و العصيان،إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و التجمهر المسلح في الطرق العمومية .
الحكم     أربع سنوات سجنا وغرامة مالية 100 ألف درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط

مجريات المحاكمة     لم يسمح له بالكلام  داخل الجلسة وتم إخراجه لأنه تشبث بانتمائه لحركة 20 فبراير التي اعتبرها حركة سلمية، اعتبرته المحكمة الفاعل الأصلي في غياب أي دليل اللهم تصريحات باقي المعتقلين المضمنة في محاضر الضابطة القضائية (تحت التعذيب) والتي بناء عليها ثم اعتقاله ، صرح جل المتهمين بأن التعذيب الذي عانوه كان بهدف وضع اسم هشام التأني كفاعل وكمحرض،  ووجه بصور قديمة لنضالاته، لعل الفيديوهات التي كان ينشرها هي السبب المباشر في اعتقاله وخاصة الفيديو تحت عنوان أسفي : مناجات هشام التأني في أن يكون مواطنا، http://www.youtube.com/watch?v=_xWby_OzD0I

عادل زيد :
معلومات شخصية      عادل زيد : مزداد سنة 23 /12 /1981 و حاصل على بكالوريا علمية و  دبلوم تقني في التركيب المعدني و دبلوم تقني في التبريد .يشتغل بالمحمدية في شركة بلا سامير تسمى المغربية للصلب  . قدم لآسفي يوم السبت 30 يوليوز  ويوم الإثنين1 غشت  ثم اعتقاله
وقائع الاعتقال     حسب محاضر الضابطة القضائية ثم اعتقاله من فوق سكة الحديد وحسب شهادة الشاهد بن جلال فقد كان يتواجد وراء قوات الامن التي كانت تطوق المحتجين وثم اعتقاله بعيدا عن الاحداث وغير مشارك فيها

لتعذيب     تعرض للتعذيب وثم تقديمه امام الوكيل العام مجرد من ملابسه حسب شهادة هيئة الدفاع .وظل لثلاثة أيام بدون اكل ولا ملابس وثمت سرقة هاتفه النقال اشتراك شهري .
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تحول دون سيرها،العصيان،إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، الضرب و الجرح باستعمال السلاح، إلحاق خسائر مادية بملك الغير،التجمهر المسلح في الطريق العمومية.
الحكم     سنتان سجنا نافذة، وغرامة مالية 200 ألف درهم.

مجريات المحاكمة     أثناء المحاكمة ورغم شهادة شاهد النفي بعدم تواجده بسكة الحديد إلا أن كتابة الضبط لم تدون شهادته ولم يتم الاعتداد بها رغم تقديمها شفويا ومكتوبة مصادق عليها خلال كل الجلسات ورغم إدلائه بشهادة العمل التي تبين أنه كان في عمله بشركة لا سامير لغاية 31 /07/ 2011 تحت رقم الضمان الاجتماعي 115140073 إلا أن هيئة الحكم لم تعتد بها.
الكندي عبد الكريم
معلومات شخصية      الكندي عبدالكريم :مواليد 1987 عمره 25 سنة مستواه الدراسي بكالوريا علوم تجريبية مسلك العلوم الفيزيائية و دبلوم ضابط آلاتي من الدرجة الثالثة يشتغل بمركب في أعالي البحار لغاية 18/07/2011 وقدم من أكادير بناء على استدعاء لمباراة حراس الأمن ليوم 23 يوليوز وقد اجتاز هذه المباراة فعلا .
وقائع الاعتقال     كان يشتغل في مدينة أكادير بالميناء ،وعند توصل عائلته باستدعاء مباراة حراس الأمن اتصل به أخوه الأكبر ليأتي للحضور للمباراة يوم 23 /07 / 2011 دخل إلى مدينة آسفي و اجتاز المباراة بمدرسة الحسن الثاني يوم 24 07 / وبقي ينتظر نتيجة الإمتحان .
يوم الأحداث عاين كما الجميع وقفة احتجاجية بسكة الحديد وثم اعتقاله من وسط عناصر الأمن الذين كانوا متواجدين بالمكان وكان بالقرب منهم .
التعذيب     واعتقل على الساعة الواحدة زوالا وبولاية الأمن بدأت حصة التعذيب التي شارك فيها عناصر التدخل السريع وهدد بالإغتصاب وقد عاين الوكيل آثار التعذيب أثناء تقديمه على مستوى الكتف الايسر والفخذين والظهر.
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تحول دون سيرها،العصيان،إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، الضرب و الجرح باستعمال السلاح، إلحاق خسائر مادية بملك الغير،التجمهر المسلح في الطريق العمومية.
   الحكم     سنتان سجنا نافذة، وغرامة مالية 200 ألف درهم.

مجريات المحاكمة     كباقي المعتقلين لم يعتد بشهادة شهود النفي ولا بالوثائق التي ثتبت قدومه من أكادير إلى مدينة آسفي وأنه اجتاز مباراة الشرطة ومتهم بضربها .

الفدادي عبد القادر :
معلومات شخصية      الفدادي عبدالقادر  بكالوريا + دبلوم تقني إلكتروميكانيك مزداد 13/04/1979
وقائع الاعتقال     حسب محاضر الضابطة القضائية ثم اعتقاله من سكة الحديد في حين أن الوقائع غير ذلك  فنتيجة تعرضه للضرب بواسطة العصي من طرف الشرطة أغمي عليه و نقل إلى المستشفى حيث اعتقل من هناك
التعذيب     تعرض بمقر ولاية الأمن لشتى أنواع التعذيب والتهديد بالاغتصاب والتجريد من
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تحول دون سيرها،العصيان،إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، الضرب و الجرح باستعمال السلاح، إلحاق خسائر مادية بملك الغير،التجمهر المسلح في الطريق العمومية.
الحكم     سنتان سجنا نافذة، وغرامة مالية 200 ألف درهم

مجريات المحاكمة     مثل سابقه ثم تزوير وقائع الاعتقال وامتنعت مصالح الوقاية المدنية عن تقديم وثيقة تثبت نقله كما أن المستشفى الذي دخله لا يريد ان يسلم شهادة دخوله وتلقي العلاج به ،كما ان شهادة الشاهد جلال المدلى بها داخل الجلسة لم يعتد بها
المهيلي ياسين :
معلومات شخصية      المهيلي ياسين مزداد 24/09/1984 28 سنة حاصل على  بكالوريا علوم تجريبية  و دبلوم في شعبة التركيب الصناعي و رخصة سياقة الشاحنات نوع س .و دبلوم السياقة لفتح مدرسة تعليم السياقة عضو جمعية خريجي المعاهد التقنية
التعذيب     نتج عن تعذيبه إصابة في كليته و عموده الفقري إذ تم زحزحة إحدى فقرات عموده الفقري .ظل بولاية الأمن لأكثر من 48 ساعة مربوط بكرسي ويداه إلى الخلف مصفدتان حالته الصحية عاينها الجميع داخل جلسة المحكمة . تم تعليقه و ضربه على ظهره بواسطة العصي و استعمال ثوب ملوث في فمه .وتهديده بالاغتصاب – القرعة –
بعد النطق بالحكم أصيب بغيبوبة يعاني من فقدان القدرة على النطق والذاكرة و القدرة على المشي.
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
وقائع الاعتقال    اعتقل قرب سكة الحديد على الساعة 12 والنصف، لم تعلم عائلته باعتقاله إلا على الساعة الحادية عشر ليلا .كما أن عميد الشرطة الممتاز عبد الرحيم الكوراري قد شهد أنه كان يحمل يديه فوق رأسه أثناء تفريق الوقفة الاحتجاجية .
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تحول دون سيرها،العصيان،إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، الضرب و الجرح باستعمال السلاح، إلحاق خسائر مادية بملك الغير،التجمهر المسلح في الطريق العمومية.
الحكم      سنتان سجنا نافذة، وغرامة مالية 200 ألف درهم.

مجريات المحاكمة     تقدمت عدة طلبات لعرضه على خبرة طبية لكن المحكمة رفضت رغم أن آثار التعذيب بادية عليه .كما أن شهادة الضابط الممتاز الكوراري عبدالرحيم لم يعتد بها والتي تشير إلى انه كان يرفع يديه.
عمر مرتاب :
معلومات شخصية      مرتاب عمر مزداد سنة 11/06/1985 حاصل على بكالوريا علوم تجريبية و دبلوم تقني مكيكانيك . و منخرط بجمعية تنسيقية خريجي المعاهد.
التعذيب     تعرض لشتى أنواع التعذيب وصرح داخل جلسة المحكمة بأن الشهود من قوات التدخل السريع تبعوه إلى ولاية الأمن وانهالوا عليه  بالضرب والشتم .و استقدموا كشهود إثبات
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تحول دون سيرها،العصيان،إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، الضرب و الجرح باستعمال السلاح، إلحاق خسائر مادية بملك الغير،التجمهر المسلح في الطريق العمومية.
الحكم     سنتان سجنا نافذة، وغرامة مالية 200 ألف درهم.  

مجريات المحاكمة    أثناء المحاكمة صرح بأن الشهود من قوات التدخل السريع الذين شهدوا ضده في المحكمة هم من أشرفوا على تعذيبه داخل مقر ولاية الأمن بل تبعوه لغاية السجن وعنفوه .
أمين التوزاني
معلومات شخصية      أمين التوزاني من مواليد 14 شتنبر 1991. يعاني منمشاكل نفسية و له توصيل يتبت خروجه من قسم الأمراضالعقلية و النفسية خلال أواخر شهر يوليوز.
وقائع الاعتقال     تم اعتقاله بالسكة الحديدية يوم 1 غشت، و قد أكد ذلك أمام المحكمة، لكن اعتقاله كان بعد عودته من البحر إذ أن السكة توجد بالقرب منه، ولم يكن له أي علم بالأحداث
التعذيب     تم تعذيبه في الطريق العام فيمكان اعتقاله، إذ جرد من ملابسه وتمت إهانته و تحقيره.و بعد ذلك تم اعتقاله لمدة 48 ساعة.
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار تحول دون سيرها،العصيان،إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، الضرب و الجرح باستعمال السلاح، إلحاق خسائر مادية بملك الغير،التجمهر المسلح في الطريق العمومية.
الحكم     سنتان سجنا نافذة وغرامة 200ألف درهم

مجريات المحاكمة     عدم الأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي رغم الإدلاء بالشهادة الطبية التي تثبت المشاكل النفسية التي لديه.
محمد سرسار
معلومات شخصية      محمدسرسار من مواليد 1992، عازب ، يشتغل مع أبيه في سوق الجملة للخضر والفواكه
وقائع الاعتقال     تم اعتقاله أمام محلبة توجد في مخرج الزنقة التي يقطن بها، وأمام أعين الجيران الذين يتواجدون بكثرة لتبادل الحديث حول الوقائع.
التعذيب     حسب تصريح عائلته فقد تعرض لتعذيب جسدي ونفسي .
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و التجمهر المسلح في الطرق العمومية .
الحكم     سنة نافذة

مجريات المحاكمة      عدم قبول شهادة صاحب المحلبة التي كان يوجد أمام بابها( محمد وداد).
كريم بوجمعة:
معلومات شخصية       كريم بوجمعة من مواليد 1992 تلميذ
وقائع الاعتقال     تم اعتقاله من أمام مسجد السلام، في الوقت الذي كان صحبة أبيه و حاملا الوثائق اللازمة ممن أجل إنجاز البطاقة الوطنية .
 
التعذيب     حسب شهادته فقد تعرض للتعذيب الجسدي و النفسي لدى الضابطة القضائية.
الجهة المسؤولة عن الخرق    السيد رئيس الضابطة القضائية بأسفي وأعوانه، السيد والي الأمن، السيد والي الجهة عامل إقليم أسفي، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
التهم     عرقلة سير القطارات بوضع أحجار إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و التجمهر المسلح في الطرق العمومية .
الحكم      سنة نافذة

مجريات المحاكمة     عدم الأخذ بعين الاعتبار لشهادة السيدة “حنان فتحي” التي أكدت تواجدالشاب معهم أمام المسجد بصحبة أبيه، وإذا بقوة التدخل السريع تعتقله من وسط الجمهور.

– أطوار المحاكمة .
اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بعد عملية ضم الملفين 425/11 و 538/11الى 387/11 باعتباره هو الأصل .
دفوع شكلية تقدم بها ذ : ادريس اكشيرة في نطاق الفصل 67 والفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية وماتعرض له المتهمون من تعذيب لنزع الاعتراف بالقوة والتمس استبعاد محضر الضابطة القضائية .
قوبلت هذه الدفوعات من طرف الوكيل العام  بالرد لعدم صحتها معتبرا ان ماتم انجازه في البحث التمهيدي قانوني ولاتتخلله اية خروقات .
جميع المتهمين أنكروا المنسوب اليهم معتبرين أن تصريحاتهم تمت تحث الضغط والاكراه وعدم الاطلاع على مضامين المحاضر بل مورس التعذيب على بعضهم وارغامهم على تناول أقراص مهدئة .
جل الشهادات كانت سلبية واعتبرت المحكمة بعض الصور الفوتغرافية والأقراص المدمجة كوسائل تبوثية لـتأكيد التهم المنسوبة للمتهمين .رغم ابداء اعتراضات من طرف الدفاع .
بعض الاعتقالات تمت على بعد كيلوميترين من مسرح الأحداث .
قدمت للمحكمة شهادات مكتوبة وشفاهية على كون بعض المتهمين لم يكن لهم اي ارتباط بالأحداث .لم يتم الأخذ بها من طرف مجلس المحكمة باعتبارها بالنسبة له غير منتجة في النازلة.
3 ـ الظروف السجنية للمعتقلين .
إضرابات عن الطعام بالسجن المدني بآسفي :
منذ دخول المعتقلين السجن تم استقبالهم بالضرب والصفع وهم : بوجمعة كريم ـ أمين بولعظام ـ المهدي غيوان ـ محسن بن الطيرـ محمد السرسار  : والقاصرين ميلود المؤدن : متابع في حالة اعتقال وزهير اللواري في حالة سراح.
ـ تم توزيع البعض منهم على جناح الأحداث والآخرين على الحي الاحتياطي عددهم 10 معتقلين .
ومنذ اعتقال عمر مرتاب أصيب بأزمة نفسية قوية وهيجان مما نتج عنه توترات عصبية وحالات اكتئاب وانطواء .
بتاريخ : 7شتنبر 2011  تم اعتقال هشام التآني دخل في اضراب على الطعام منذ 13.9.2012 تحت رقم الاعتقال 24012 حسب اشعار المؤسسة  السجنية  رقم 8473.م.ر,ص دام 24 يوما شريطة البقاء بالمصحة  السجنية .
كما دخل عبد القادر الفدادي رقم 23780 ابتداء من 30.12.2011 حسب اشعار المؤسسة السجنية .
عبد الكريم الكندي رقم 23781 ابتداء من 30.12.2011 حسب نفس الاشعار دام 15 يوما .
عبد القادر الفدادي و عبد الكريم كندي ابتداء من 31.1.2012 تم استئنافه لعدم تلبية مطالبهم .واحتجاجا على الحكم الصادر ضدهم .ومازال مفتوحا .
عبد الجليل  أكاضيل  رقم الاعتقال 24379 ابتداء من 21.2.2012 ومازال وقد أصيب بمرض الكلي الذي أعتقل يوم :1.11.2011 ودام 40 يوما
عادل زيد رقم الاعتقال 23779 ابتداء من 12.30 . 2011 دام 9 أيام ليستأنف يوم 22.2.2012 ولازال مفتوحا
ودخل هشام التأني يوم :22.2.2012   وقد دام 44 يوم.
علي ثعبان رقم الاعتقال 23795 ابتداء من 12.30. 2011 الذي دام 15 يوما ليستأنفه يوم 24.2.2012 ودام 40 يوما
ياسين المهيلي رقم الاعتقال 23783 ابتداء من 12.30. 2011 مدته 9 أيام الذي في وضعية صحية حرجة .لايقوى فيها على الكلام وصعوبة في الحركة والمشي .
عمر مرتاب رقم الاعتقال 23782 ابتداء من 30.12.2011 دام 9 أيام
بالحاح من زملائهم لم يستأنفوا الاضراب عن الطعام لظروفهم الصحية ولتناولهم الأدوية مثل : الهلوبيريدول ـ نوزينان ـ أوكسين ..وقد أصدر المعتقلون بيانا مشتركا لمعتقلي أسفي واليوسفية يوم 23.12.2011 منبهين الى خطورة الأوضاع وقساوة التعذيب وما تعرضوا له من تهديد وأساليب التحقيق تحت الترهيب والقمع من فلقة وتكبيل وتناول الأقراص لارغامهم على الادلاء بما ترغب فيه الضابطة القضائية .

الخطوات التي قامت بها عائلات المعتقلين :
نظمت عائلات المعتقلين وقفات احتجاجية أمام منازل المعتقلين بكل من حي الكورس وحي البيار والقليعة وحي كاوكي أمام منازل المعتقلين ،كما نظمت وقفة احتجاجية رفقة الهيئات السياسية والحجمعوية وجمعيات النضال من اجل الشغل أمام ولاية آسفي .
و بتاريخ 21.2.2012 تم وضع شكاية لدى وزارة العدل مكتب الضبط المركزي 2 تحت رقم : 7038 وشكاية لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان و عقد لقاء بين الأمين العام للمجلس وممثلي عائلات معتقلي الحراك الاجتماعي 1 غشت
وبتاريخ 23.2.2012 تم الالتحاق بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط وتم تسليم المكتب المركزي نفس الشكاية مرفقة بطلب المؤازرة موقع من طرف ممثلي العائلات .
يوم : 29.2.2012 قامت المسؤولة عن مرصد السجون السيدة آسية الوديع وجميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة وعضو للمجلس الوطني لحقوق الانسان .وخديجة لشكر كاتبة عامة لجمعية أصدقاء مراكز الاصلاح وحماية الطفولة والسيدة القباج وطبيب بزيارة للسجن المحلي
يوم :14.3.2012 نظمت العائلات اعتصاما أمام محكمة الاستئناف وقررت خوض اضراب عن الطعام من أجل حماية الحق لأبنائهم المضربين عن الطعام . صدرت العائلات في شأنه بلاغا .
مما أدى الى التسريع بتحديد تاريخ الجلسة  الاستئنافية وهو : 28.3.2012  التي تم تأجيلها الى يوم الأربعاء : 13.4.2012 .وتجدر الاشارة أن الحالة التي يوجد عليها المضربون خطيرة جدا تنذر عواقب منذرة بعواقب سيئة .
الحالة الصحية والنفسية التي يوجد عليها المضربون الى حدود اليوم  :
1ـ ياسين مهيلي : عاينت أسرته آثار التعذيب على جسده وعينيه وبعد 15 يوما أصيب في عمده الفقري ويوم النطق بالحكم ليوم الاثنين 19.1.2012 أصيب بصدمة فقد على اثرها الكلام والمشي لمدة شهرين .تلقى بسببها علاجات من طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية . وقد تم تنقيله الى المستشفى الجهوي مرتين لتلقي العلاج .وأجريت له بعض التحليلات الطبية .
2ـ عمر مرتاب :أصيب بانهيار عصبي هستيري حاد واكتئاب دفع بالمسؤولين على ارغامه بتناول حبوب مسكنة وبعض الحقن .سبب له فقدان الوعي والخوف وعدم الثقة والانطوائية .
3 ـ هشام التأني :فقد من وزنه 14 كلج وانخفاض ضغط الدم والألم الشديد في الأمعاء والمعدة .
4 ـ عادل زيد : نفس الأعراض كسابقه .
5 ـ علي ثعبان : فقد من وزنه 20 كلج واصابته بألم شديد في الآمعاء والمعدة وانخفاض ضعط الدم .
6ـ عبد الجليل أكاضيل :تفاقمت وضعيته الصحية خاصة على مستوى الكلي والأمعاء وفقد من وزنه 15كلج وانخفاض ضغط الدم وانتفاخ على مستوى الأعين .
7 ـ عبد القادر الفدادي : فقدان الوزن وانخفاض ضغط الدم وآلام شديدة في الأمعاء والمعدة وعد القدرة على المشي بطريقة عادية . واغماءات متفرقة وعدم قدرته على القيام من الفراش
8 ـ عبد الكريم الكندي : فقد من وزنه 16 كلج وانخفاض ضغط الدم وآلام شديدة في الجهاز الهضمي .
وفقدان الذاكرة في بعض الأحيان وأصيب بحالة اغماء يوم 26.3.2012  تكلف أحد المعتقلين على حمله لمصحة السجن في غياب الممرض الرئيسي فقام مساعد هذا الأخير بتقديم العلاجات وتناوله مادة السروم
بطريقة غير مهنية وبصعوبة .ولم يتم معاينة وضعيته الصحية الا في يوم 27.3.2012 من طرف الطبيب الرئيسي للسجن .ويومه 29.3.2012 تم نقله الى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج والتحليلات الطبية وقد رفض تناول مادة السيروم ويستعين حاليا بالكرسي المتحرك .
دواعي ودوافع الاحتجاج ماقبل فاتح غشت
الحق في التعبير والتظاهر السلمي  :
فباستثناء القاصرين فجل المعتقلين من طالبي الشغل ومنظمين في تنسيقيات كتنسيقية خريجي المعاهد ـ تنسيقية الجوار الفوسفاطي ـ تنسيقية أبناء متقاعدي الفوسفاط ـ الجمعية الوطنية لحملات الشهادات بالمغرب … كل هذه التنسيقيات عبرت سلميا على مطالبها وقوبلت بالقمع الشديد والتنكيل من ضرب ورفس ورمي خارج المدار الحضري واصابات في صفوق المتظاهرين المطالبين بالحق في الشغل  (تتوفر اللجنة على فيديو لهذا الرد العنيف عن الحق في التظاهر السلمي هذه الممارسات التي تجرمها المادة 3والمادة 5 والمادة 9  والمادة12من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . وتثبت سلميته .
الحق في الشغل :سجلت الجمعيات الحقوقية والجمعيات المطالبة بالشغل خروقات عديدة اعتمدت التمييز بين الشباب المطالب بالشغل سواء على مستوى المجالس البلدية أو المكتب الشريف للفوسفاط ومركباته أو القطاع العام.
المجالس البلدية : أقدم المجلس البلدي على تشغيل الشباب الموالين للآحزاب السياسية المكونة للمجلس كمكافأة لهم للدعاية للانتخابات مع اعتماد التزوير والنصب والاحتيال على القانون لتمكينهم بمناصب.
صرف حوالات من المال العام على الأشباح ومنهم من يوجد خارج المغرب أو يمارس أعمال أخرى مدرة للدخل  .
المكتب الشريف للفوسفاط ومركباته : في الوقت الذي تصدح فيه بلاغات هذا المكتب بارتفاع مداخيله وأرباحه من الأسواق الخارجية وقيامه بتفويت مجموعة من المهام الصناعية لشركات وهمية لا تعتمد المعايير القانونية من حيث الصيانة والسلامة ( تعرض العمال للاحتراق والسقوط واصابات ووفيات …) وتنصل المكتب الشريف للفوسفاط للالتزاماته مع العمال بتشغيل أبنائهم .
اشارة هامة : كل هذه الخروقات اطلع عليها الرأي العام المحلي والوطني من خلال البيابات و الجرائد الوطنية والمنافية للقوانين المحلية والدولية .
المواثيق التي خرقت :
ومنها : المادة 7 من الاعلان العام لحقوق الانسان ـ المادة 22والمادة 21 والمادة 23 والمادة 25من نفس الاعلان .
.والمادة 2 والمادة 3 والمادة 6 والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
اضافة الى الأفعال التي يعاقب عليها القانون المحلي من تزوير واحتيال ونصب واشتغال خلال أوقات العمل في عمل مدر للدخل من طرف أشخاص ذكروا بالاسم  .
بعد فشل كل المحاولات اليائسة التي نهجته السلطات الأمنية لضرب سلمية التظاهر والمطالبة بالحق في الشغل بتمسكهم المصابر وبتضحياتهم الجسام والذي عاينته الهيئات الحقوقية ومنها المجلس الوطني لحقوق الانسان والذي تتوفر اللجنة على وثائق مصورة لهذه التضحيات والتصريحات .انطلق مسلسل الحوارات بين السلطة ممثلة من طرف الكاتب العام للعمالة وممثل الشريف للفوسفاط .

لجنة دعم معتقلي الحراك الاجتماعي آسفي
اجتمعت لجنة دعم المعتقلين المشكلة من التظيمات الحزبية والجمعوية والنقابية يوم الاثنين 26 مارس وبعد ان ثم تقديم تقرير عن وضعية المضربين الصحية بالسجن المدني وخاصة حالتي الكندي عبدالكريم والفدادي عبدالقادر المضربين عن الطعام منذ 30 يناير 2012 فقد ثم نقلهم لمصحة السجن بالنظر لتدهور وضعهم الصحي.
في حين لا زال كل من عبدالجليل اكاضيل وهشام التأني وزيد عادل و ثعبان علي مضربين عن الطعام منذ 20 فبراير 2012 .
يوم 28 مارس على الساعة 9 سيثم تقديمهم أمام غرفة الاستئناف  بمحكمة الاستئناف بآسفي .
إن الهيئات الحاضرة تدعوا جميع الحقوقيين والمناضلات والمناضلين للحضور أمام محكمة   الاستئناف دعما للمعتقلين  المضربين عن الطعام ومن أجل المطالبة بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له في  مقر ولاية الامن .    
النهج الديمقراطي – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – جمعية أطاك المغرب – جمعية المنتدى المغربي للنساء- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- البديل الحضاري – حزب الامة – المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد – الشبيبة الاتحادية – شبية النهج الديمقراطي  . جمعية خريجي المعاهد التقنية – عائلات المعتقلين – ممثل اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليسير محمد .

مـــــــــلاحــق

شهادة عبد الجليل اكاضيل في تقرير الذي انجزه الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان والمرصد المغربي للحريات العامة حول احداث 29 ماي التي استشهد فيها كمال العماري
 
بيان رقم 2
السجن المحلي بآسفي – معتقلي أحداث 1 غشت 2011 –
لقد قررت مجموعة معتقلي أحداث فاتح غشت من السنة الماضية إنزال الاضراب عن الطعام بعد قرار تعليقه سابقا، خصوصا بعد حدوث ما كنا نتخوف منه وكذلك هيأة الدفاع من وجود أحكام جاهزة في هذه القضية . وما يفسر هذا الانزال الامني الكثيف في محيط المحكمة وبداخلها حيث خلت الجهة المخصصة للرجال من المدنيين وامتلات القاعة برجال الامن من مختلف الاجهزة والرتب و هو ما رفض رئيس المحكمة مناقشته مع الدفاع . وإذ نعلن هذا الإنزال لحث الجهات المسؤولة والحقوقية وكذلك وزارة العدل والحريات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه في هذه القضية التي تمت فبركتها من طرف الضابطة القضائية وبعض ذوي السوابق والمبحوث عنهم الذين كانوا يعترضون مسيرات حركة 20 فبراير ويراقبون الشباب المنضوي في الجمعيات الحقوقية والتنسيقيات  المطالبة بحق من الحقوق وهؤلاء الأشخاص هم كانوا السباقين في رشق القوات العمومية بمكان الإحتجاج إثارة الفوضى ومن ثم انتقلت إلى المقاطعة الحضرية فالدائرة الأمنية وقامت بإضرام النار فيها مستعملين دراجات نارية في تنقلاتهم ،في حين ثم اعتقال بعضنا من مكان بمكان الاحتجاج والبعض لآخر من الجمهور وواحد من المستشفى ،ويظهر التآمر كذلك بإحضار الشهود من رجال الأمن والقوات المساعدة ليظهر التناقض والإرتباك في شهاداتهم ونصفهم رفع يده اليسرى أثناء تأدية القسم ،وفي غياب أدلة الإدانة نفاجأ بأحكام جد قاسية الهدف منها تخويف الشباب الحر بهذه المدينة التي يجثم الفساد عليها ويخنق أنفاس كل الأصوات الحرة .إنهم لم يراعوا الفصلين 22 و23 من الدستور اللذان ينصان على عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وفي أي ظرف من قبل أي جهة كانت ولا يجوز لأي أحد أن يعمل الغير تحث أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة الإنسانية ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو إدانته أو متابعته إلا طبقا للقانون،في حين ماتعرضنا له بولاية الأمن فضيع وشنيع ،فقد تعرضنا لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب وصودرت أحذيتنا وملابسنا وتم عرضنا على النيابة العامة حفاة في خرق سافر للقانون .وأصيب المعتقل “ياسين المهيلي” إصابة بليغة في عموده الفقري وهو في حاجة ماسة لعملية جراحية إذ يثم حقنه حاليا بحقن “sergam  ” ناهيك عن إصابته بصدمة نفسية فقد على إثرها القدرة على الكلام منذ لحظة النطق بالحكم يوم 19/01/2012 ،وجل المعتقلين في وضع نفسي جد متأزم ومن المفارقات الغريبة أن السيد الوكيل العام للملك قال للمعتقل “هشام التأني ” لما ألقى بنفسه من درجات المحكمة المؤدية إلى القبو أنه متأكد من برائتنا ولا داعي لنقلق وأن استئناف الحكم سيكون خيرا في خير .
إذا كان السيد ممثل الحق العام العام يهمه فعلا الحق العام فليفتح ملفات الأثرياء الجدد بالمدينة وملف مقالع الرمال ومن يستفيد منها وأوجه وأوجه الفساد كثيرة ومنها ملف رئيس الضابطة القضائية الذي عاث فسادا في مدينتنا وتسبب في مقتل شخصين وزج بنا في السجن بفبركة التهم ونريد كذلك التحقق من الإشاعة التي تقول بأنه من بوليساريو الداخل وواحد ممن يطلق عليهم إنفصاليو الداخل ،الشيئ الذي رفضه نائب الوكيل العام عند زيارته لنا في السجن بدعوى أنه موظف سام في الدولة ، فالسمو هنا يتعلق بالوظيفة أما الشخص فليس بمعزل عن المتابعة القانونية أن هو أخل بواجبه تجاه الأمة .
وإلى غاية تحقيق مطلبنا في البراءة سنستمر في إضرابنا عن الطعام و تقديم الجناة الحقيقيين في هذه القضية ومنهم من أسقطت عنهم مذكرات بحث بعدما نفذوا ما أمروا به من طرف بعض رجال الضابطة القضائية الفاسدين مدعومين بزعيمهم رئيس مصلحة الضابطة القضائية.

مكان اعتراض مسيرة المعطلين :

فيديوهات عن الأحداث
بداية الشكل الاحتجاجي الذي دعت له تنسيقية خريجي المعاهد

http://www.youtube.com/watch?v=YSCMoqH17BA&feature=related
فديو الحوار
http://www.youtube.com/watch?v=xcnioFsnReQ

البداية تنسيقية خريجي المعاهد تنفذ وقفة احتجاجية يوم واحد اوت

http://www.youtube.com/watch?v=wgpjlYO73io
بعد ان كان الشكل قي السكة تحولو غلى حي شعبي
http://www.youtube.com/watch?v=_6ijIiJU_9M&feature=related
المقاطعة تحترق  التي تتواجد بالحي الذي عرف تدخلا امنيا
http://www.youtube.com/watch?v=z5zxxV6fM7c&feature=related
قوات الامن تدخل إلى الحي الشعبي
http://www.youtube.com/watch?v=nR_QLYJiKMI&feature=related
قوات الامن تستير حفيظة الاطفال
http://www.youtube.com/watch?v=Z5Z9Lbq-oQE&feature=related
نتيجة دخولهم وسط حي شعبي
http://www.youtube.com/watch?v=1ieapRjlO5Q&feature=related
شهادات من تنسيقية بطاليي لحياء آسفي
http://www.youtube.com/watch?v=dpYJVWku8eE
شهادات من المستشفى حول احداث 1 غشت لتنسيقية بطاليي لحياء ىسفي
http://www.youtube.com/watch?v=mkTl9ntqUxw&feature=related

رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وزير العدل :

طلب فتح تحقيق حول إفادة بتعرض المواطن عبد الجليل اكاضيل للتعذيب

تحية طيبة وبعد ,
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بتاريخ09/ 11/2011 بتقرير من فرع الجمعية بآسفي يطلع الجمعية على تقرير توصل به الفرع يفيد أن المواطن عبد الجليل اكاضيل منخرط بجمعية اطاك المغرب،ومن ناشطي حركة 20 فبراير بآسفي ، وقع اختطافه يوم الثلاثاء 1 نونبر2011 على الساعة السادسة والنصف مساء من الشارع العام ،واقتيد إلى مكان مجهول .
وحسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، فقد عاين أحد نشطاء حركة 20 فبراير واقعة الإختطاف يوم الثلاثاء 1 نونبر2011 حيث أخبر بذلك مجلس دعم الحركة الذي بادر للإتصال بهيئة الدفاع التي تحركت بمعية نشطاء حركة 20 فبراير ونشطاء حقوقيين ، للبحث عنه بمقر ولاية الامن .وثم تنفيذ وقفة احتجاجية واتصالات بالسلطات الأمنية والقضائية لغاية معرفة مكان تواجده حيث تبين لاحقا أنه محتجز بولاية الامن .
وقد أخبر بعد ذلك نائب الوكيل العام للملك هيئة الدفاع بأن تقديمه سيتم يوم الأربعاء02 نونبر2011. إلا أنه لم يتم ذلك إلا يوم الجمعة 4 نونبر2011 على الساعة 3 مساء،ولم تتمكن عائلته من زيارته بالسجن إلا يوم 8نونبر2011.
وقد أخبر المعني بالأمر العائلة عند زيارته بالوقائع التالية :
1- منذ يوم الثلاتاء وهو معصب العينين،و معلق في الحائط ،بحيث رجلاه لا تصلان الارض مع حرمانه من الاكل و النوم ,وتعريضه للضرب على ظهره.
2- لقد عاين نائب الوكيل العام للملك يوم الجمعة4 نونبر2011 آثار التعليق على رسغي يديه المحفورتين .والارهاق الذي يوجد عليه ، وحالة قواه المنهارة.
3- من غير المستبعد أن يكون الإعتقال يندرج في إطار الإنتقام منه على خلفية تشبثه بشهادته في واقعة الإعتداء التي ذهب ضحيتها الشاب كمال العماري.
ولعلمكما السيدان الوزيران فإن المواطن عبد الجليل اكاضيل سبق له أن تعرض للإعتقال يوم 29 ماي 2011 ،وتم الإعتداء عليه وعدد من النشطاء داخل إحدى سيارات البوليس، ليتم رميهم بعدها ،على بعد 30 كلم من مدينة آسفي ،وهو ماتسبب في إصابته بكسر لثلات اسنان من فمه، وقد استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حققت في الأحداث التي عرفتها المدينة ،وقدم شهادة طبية ضد الضابطة القضائية ب 22 يوما، كما أنه كان من بين الشهود حول ملف استشهاد كمال العماري، و وردت شهادته كذلك في التقرير الذي أصدرته جمعية الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان .

و عليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكما السيدان الوزيران ليضعكم أمام مسؤولياتكم بخصوص هذا الإنتهاك الخطير الذي مس الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن في خرق سافر للإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ،وخاصة منها إتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة، – والذي قدم المغرب تقريره الدوري حول احترامها أمام اللجنة المعنية بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف في فاتح وثاني نونبر 2011 – ، ويطالبكم ، بالتدخل العاجل من أجل :
* فتح بحث بشأن الخروقات التي واكبت اعتقال ومتابعة ن عبد الجليل اكاضيل ، والتي تشكل أفعال يجرمها القانون الدولي ، والقانون الجنائي المغربي وتتعارض ومضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، مع ترتيب جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الملف .
* العمل على وضع حد لكل الممارسات التي تقوم بها المصالح الأمنية التي تقع تحت وصايتكم ، في عبث صريح بالقانون ،وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة ،مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق.
وفي انتظار التوصل العاجل بجواب يفيد قيامكما بواجبكما تقبلا السيدان الوزيران عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
الرباط في: 14/11/

بيان رقم 2
السجن المحلي بآسفي – معتقلي أحداث 1 غشت 2011 –
لقد قررت مجموعة معتقلي أحداث فاتح غشت من السنة الماضية إنزال الاضراب عن الطعام بعد قرار تعليقه سابقا، خصوصا بعد حدوث ما كنا نتخوف منه وكذلك هيأة الدفاع من وجود أحكام جاهزة في هذه القضية . وما يفسر هذا الانزال الامني الكثيف في محيط المحكمة وبداخلها حيث خلت الجهة المخصصة للرجال من المدنيين وامتلات القاعة برجال الامن من مختلف الاجهزة والرتب و هو ما رفض رئيس المحكمة مناقشته مع الدفاع . وإذ نعلن هذا الإنزال لحث الجهات المسؤولة والحقوقية وكذلك وزارة العدل والحريات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه في هذه القضية التي تمت فبركتها من طرف الضابطة القضائية وبعض ذوي السوابق والمبحوث عنهم الذين كانوا يعترضون مسيرات حركة 20 فبراير ويراقبون الشباب المنضوي في الجمعيات الحقوقية والتنسيقيات  المطالبة بحق من الحقوق وهؤلاء الأشخاص هم كانوا السباقين في رشق القوات العمومية بمكان الإحتجاج إثارة الفوضى ومن ثم انتقلت إلى المقاطعة الحضرية فالدائرة الأمنية وقامت بإضرام النار فيها مستعملين دراجات نارية في تنقلاتهم ،في حين ثم اعتقال بعضنا من مكان بمكان الاحتجاج والبعض لآخر من الجمهور وواحد من المستشفى ،ويظهر التآمر كذلك بإحضار الشهود من رجال الأمن والقوات المساعدة ليظهر التناقض والإرتباك في شهاداتهم ونصفهم رفع يده اليسرى أثناء تأدية القسم ،وفي غياب أدلة الإدانة نفاجأ بأحكام جد قاسية الهدف منها تخويف الشباب الحر بهذه المدينة التي يجثم الفساد عليها ويخنق أنفاس كل الأصوات الحرة .إنهم لم يراعوا الفصلين 22 و23 من الدستور اللذان ينصان على عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وفي أي ظرف من قبل أي جهة كانت ولا يجوز لأي أحد أن يعمل الغير تحث أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة الإنسانية ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو إدانته أو متابعته إلا طبقا للقانون،في حين ماتعرضنا له بولاية الأمن فضيع وشنيع ،فقد تعرضنا لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب وصودرت أحذيتنا وملابسنا وتم عرضنا على النيابة العامة حفاة في خرق سافر للقانون .وأصيب المعتقل “ياسين المهيلي” إصابة بليغة في عموده الفقري وهو في حاجة ماسة لعملية جراحية إذ يثم حقنه حاليا بحقن “sergam  ” ناهيك عن إصابته بصدمة نفسية فقد على إثرها القدرة على الكلام منذ لحظة النطق بالحكم يوم 19/01/2012 ،وجل المعتقلين في وضع نفسي جد متأزم ومن المفارقات الغريبة أن السيد الوكيل العام للملك قال للمعتقل “هشام التأني ” لما ألقى بنفسه من درجات المحكمة المؤدية إلى القبو أنه متأكد من برائتنا ولا داعي لنقلق وأن استئناف الحكم سيكون خيرا في خير .
إذا كان السيد ممثل الحق العام العام يهمه فعلا الحق العام فليفتح ملفات الأثرياء الجدد بالمدينة وملف مقالع الرمال ومن يستفيد منها وأوجه وأوجه الفساد كثيرة ومنها ملف رئيس الضابطة القضائية الذي عاث فسادا في مدينتنا وتسبب في مقتل شخصين وزج بنا في السجن بفبركة التهم ونريد كذلك التحقق من الإشاعة التي تقول بأنه من بوليساريو الداخل وواحد ممن يطلق عليهم إنفصاليو الداخل ،الشيئ الذي رفضه نائب الوكيل العام عند زيارته لنا في السجن بدعوى أنه موظف سام في الدولة ، فالسمو هنا يتعلق بالوظيفة أما الشخص فليس بمعزل عن المتابعة القانونية أن هو أخل بواجبه تجاه الأمة .
وإلى غاية تحقيق مطلبنا في البراءة سنستمر في إضرابنا عن الطعام و تقديم الجناة الحقيقيين في هذه القضية ومنهم من أسقطت عنهم مذكرات بحث بعدما نفذوا ما أمروا به من طرف بعض رجال الضابطة القضائية الفاسدين مدعومين بزعيمهم رئيس مصلحة الضابطة القضائية.

www.maarifpress.com

معاريف بريس