بــــيان
– إدانة المنع والقمع الامني الشرس للنزهة السلمية لحركة 20 فبراير أمام مركز تمارة بتاريخ 15 ماي،
– التنديد بالاعتداءات الأمنية على حق التظاهر السلمي وبالقمع المسجل في العديد من المدن خلال نفس اليوم،
– تجديد الدعم المبدئي لحركة 20 فبراير ولمطالبها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية…
– الدعوة للانخراط والمساندة لفعاليات اليوم الوطني الرابع للتظاهر السلمي المقرر ليوم الأحد 22 ماي،
على إثر القمع الشرس وغير المسبوق الذي واجهت به مختلف أصناف القوات العمومية أعضاء من حركة شباب20 فبراير ومناضلات ومناضلين من مختلف المكونات الحقوقية والنقابية والسياسية الداعمة لهذه الحركة وعددا غفيرا من المواطنين، يوم الأحد الأخير 15 ماي 2011 لمنع تنظيم النزهة السلمية بالغابة المجاورة لما يعتقد أنه معتقل سري بتمارة لا زالت الدولة تتنكر وتنفي وجوده البات والمطلق..وهي “النزهة” التي كانت قد دعت إليها الحركة ، حيث تعرض أعضاؤها ومعهم العديد من الحقوقيين والصحافيين والمارة – منذ التجمع الأول بمكان الانطلاقة قبالة أسواق السلام بالرباط- إلى مختلف أنواع التنكيل والضرب والرفس والمس بالسلامة الجسدية والقذف بكلمات نابية وشتى صنوف المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة..كما لم يسلم المحتجون والمتظاهرون سلميا مساء نفس اليوم بمدينة تمارة وبالرباط أمام البرلمان من نفس القمع والشراسة والمنهجية، حيث تعرض العديدون لعنف وهمجية القوات العمومية مما أدى إلى اعتقالات تعسفية، وكذا إصابات خطيرة مست السلامة البدنية لعدد من نشطاء حركة 20 فبراير منهم أسامة الخليفي، المهدي القري وغيرهما كثير، وكذلك عددا من المناضلين الحقوقيين من بينهم محمد زهاري كاتب عام العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعادل تشيكيطو كاتب فرع العصبة ذاتها بتمارة فضلا عن أعضاء من جماعة العدل والإحسان…إلخ..
وإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إذ تندد بالاعتداءات الأمنية الشرسة للقوات العمومية، والتي طالت نشطاء حركة 20 فبراير والحقوقيين والصحافيين والمواطنين سواء بالرباط وتمارة أوفي مختلف المدن الأخرى(تمارة، فاس، طنجة، خريبكة، القنيطرة…إلخ)؛ فإنها في نفس الآن الذي تتضامن مع كل المقموعين والمعنفين أمنيا بمناسبة احتجاجات ووقفات سلمية وتظاهرات مشروعة، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– تعتبر أن ما حصل يوم 15 ماي تأكيد على استمرار أجهزة الدولة في انتهاك حقوق الإنسان وعدم وفائها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من ضمنها عدم إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق العادلة في التجمع والتظاهر والرأي والتعبير،
– تدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل وشفاف، وتحديد المسؤوليات في ما جرى من قمع شرس ومن اعتداءات على أيدى القوات العمومية في العديد من المدن، وتقديم المسؤولين المتورطين في ذلك إلى العدالة،
– تتساءل باستغراب كبير إذا كان المكان المقرر للنزهة السلمية الممنوعة والمقموعة ليس بالمرة معتقلا سريا، وإنما هو حسب الرواية الرسمية مقر إداري لمديرية المحافظة على التراب الوطني، فلماذا تم التعامل بقمع شديد وعنف غير مسبوق مع نشطاء حركة 20 فبراير والحقوقيين والصحافيين ومع كل من أراد الاقتراب ذلك اليوم من محيط المقر المذكور !!؟؟
– تطالب بتمكين الجمعيات الحقوقية الوطنية وممثلي المنظمات الدولية ونشطاء حركة 20 فبراير والإعلام الوطني والدولي بمختلف وسائله وتعبيراته من القيام بزيارات تفقدية لما تقول الدولة أنه مقر مديرية المحافظة على التراب الوطني، وليس الأسلوب الانتقائي المنتهج حاليا
في هذا الباب من خلال السماح حصريا – لحد الآن- لمؤسسات رسمية حقوقية وقضائية وبرلمانية للقيام بزيارات استطلاعية للمقر المذكور المشتبه في كونه معتقلا سريا،
– تطالب بالكشف العلني والرسمي عن الطبيعة القانونية لجهاز مراقبة التراب الوطني وعن وظائفه الأصلية الحقيقية أو المفترضة، وبجعل كل أعمال الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها تحت رقابة قضائية صرفة موازاة مع رقابتي البرلمان والحكومة أيضا،
– تطالب الدولة المغربية باحترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المكفولين بمقتضى الأوفاق والمواثيق الدولية، والتي طالما تبجحت الدولة بكونها ملتزمة باحترامها في أكثر من مناسبة،
– تجدد تضامنها ودعمها لحركة 20 فبراير ومع مطالبها المشروعة في إسقاط الفساد والاستبداد، وفي الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان،
– تجدد النداء والدعوة إلى الانخراط والمساندة لفعاليات اليوم الوطني الرابع الذي قررته حركة 20 فبراير موعدا جديدا للتظاهر السلمي والمحدد في يوم الأحد 22 ماي بمختلف المدن المغربية،
عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الرباط في: 19 ماي 2011
