صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

رشيد نيني امتحان للقضاء المغربي!!!

 

هل يشعر الوكيل العام لولاية الدارالبيضاء بالسعادة بعد تسطيره قرار المتابعات القضائية في حق مدير نشر جريدة المساء،وهل تشعر الهيأة القضائية بالاطمئنان في أول متابعة قضائية لها تشمل صحفيا من طينة رشيد نيني المغربي الجنسية ،والدي لم يسبق له ان تلقى تدريبا عسكريا استثناءا تدريب على القلم في ركن يومي يحمل شوف تشوف.

والمتتبع لأطوار المحاكمة ،وشد وقطع الحبل مابين هيأة المحكمة وهيأة الدفاع التي تؤازر الصحافي رشيد نيني الدي قد يكون ضحية صراعات بين أطراف جعلته يسقط أو يمتحن ممن يهمهم أمر رشيد نيني.

ان الجلسات لم تتمكن الى حدود الساعة من أخد سكتها لفضح المفضحات ،وفضيحة هده المحاكمة التي ثم الاستعانة فيها بأطراف مطالبة بالحق المدني انقادا لدم وجه المحاكمة التي فقدت بريقها ببلاغات ثم التراجع عنها ،والتي كادت أن تحوله من صحافي الى ارهابي …انها قطعا خسارة للديمقراطية التي يعمل قائد البلاد الملك محمد السادس على ترسيخها ،وجعلها نبراسا لتطوير الدولة في الشكل ،والجوهر أكدها الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس.

الدفاع في واد ،وهيأة المحكمة أمام امتحان صعب ،وصعب للغاية لأن التاريخ يسجل مثل هده المحاكمات ،ويسجل الشادة والفادة ،والقضاء بدوره يسجل ،ويحكم…لكن أية أحكام في حق صحفي اختار محاربة الفساد ولوبياته،ولكن سرعان ما انقلبت الآية وأصبح الضحية رقم 1 سجين ،مع حرمانه من محاكمة عادلة مثلما حدث في جلسة يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 حيث كادت المحكمة أن تجري محاكمته من دون حضوره ،خوفا من أن تسجل داكرته ما سوف يروج بها من مرافعات الدفاع ،والنيابة العامة التي ارتكبت خطئا فادحا عندما قالت في مرافعتها كلام خطير بالاشارة الى الملك محمد السادس باصداره منشورا في ما يتعلق بطرق التعاطي مع المحاكمات الشيء الدي فجر غضب هيأة الدفاع وصححت له أقوالها أن الملك لا يمضي ،ولا يصدر منشورات ،وانما وزير العدل الدي يعتبر نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ،ورئيسا للنيابة العامة .

محاكمة رشيد نيني قد تشهد اعتصاما لهيأة الدفاع داخل المحكمة

واستمرت جلسة محاكمة الصحافي رشيد نيني ما يقارب أربع ساعات  ،وضفت لها كافة الوسائل الأمنية التي غطت جنبات المحكمة من كل أطياف الأجهزة منها من تحرر المرافعات ،ومنها من تسجل اسماء الصحافيين الحاضرين ،ومنها من تراقب شفايف ما يقوله وما تتداوله ألسنة متتبعي المحاكمة على أية حال لم يسبق لمحاكمة بعد انقلاب 1973 أن شهدت مثل هدا الانزال الأمني ،والهدف قد يكون اخراس المساء أكثر منه الحفاظ على السير العادي للجلسة ،مما جعل عدد الأمنيين المعتمدين لتغطية المحاكمة فقط يفوق عدد المحامين مما خلق جو متوتر مابين الدفاع ،وهياة المحكمة بعدما شعر الدفاع بحصار أمني ،يصعب معه القيام بمهامهم على أحسن وجه.وهو الشيء الدي جعل دفاع الصحافي رشيد نيني يخبر وزير العدل ،والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ،والوكيل العام بضرورة ايجاد مخرج للازمة باعتماد القاعة 7 بمحكمة الاستئناف ،بدل القاعة 6 بالقطب الجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع،وهو الطلب الدي ظل معلقا في انتظار جلسة 17 ماي 2011 التي لم يتم الاشارة الى ساعة انعقادها ،مما أثار مرة أخرى غضب هيأة الدفاع الدين منهم من طالب بالاعتصام داخل المحكمة احتجاجا على تصرف هيأة المحكمة التي يرأسها القاضي جابر،فيما دعت اطراف من هيأة الدفاع تسجيل احتجاجهم لدى رئيس المحكمة ،وهو ما سوف يبث فيه المحامي المكلف بالتنسيق بين الدفاع المؤازر للصحافي رشيد نيني الاستاد خالد السفياني في الجلسة القادمة.

من جهة أخرى احتج بشدة الاستاد صاحب كتاب رسالة الى التاريخ من هيأة دفاع تطوان على وضع الصحافي رشيد نيني في منصة الاتهام بدل اجلاسه في كرسي يتابع أطوار محاكمته بدعوى أن البراءة هي الأصل ،وأن المغرب بعد امضائه على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان أصبح مطالب باحترام موادها ،واعتبار أن الظنين بريء الى حين النطق بحكم الادانة ،ولدلك يتوجب على هيأة المحكمة احترام هده الاتفاقية التي تؤكد على احترام حقوق الماثلين أما القضاء ،وهو الملتمس الدي قررت المحكمة البث فيه بعد المداولة في جلسة  12 ماي 2011 ،في حين حددت جلسة المرافعات يوم 17 ماي 2011 .  

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads