صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

امحند العنصر ينفي وادريس السنتيسي يعرقل

نفى الأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر، ان يكون التأجيل الذي عرفه المجلس الوطني للحركة راجع لأسباب داخلية للحركة، و أضاف ان الأمر يرجع بالخصوص إلى   تزامن تاريخ انعقاد المجلس الوطني 24 نونبر،مع استحقاق  وطني مهم ، وهو التصويت على القانون المالي لسنة 2013.

 وقال العنصر  في افتتاح المجلس الوطني  للحركة الشعبية بمركز مولاي رشيد بسلا، بأن الحركة كانت ولازالت تلعب دور الحفاظ على التوازن السياسي المغربي، والذي يجب ان يظل لان  ما يهدد المغرب اليوم هو محاولة بعض الأطراف السياسية السيطرة، بينما المغرب يجب أن يظل دائما متعددا ومنفتحا على جميع مكوناته.

وإنتقد الأمين العام، العمل للحركى على مستوى الأقاليم، داعيا الحركيين الى عدم انتظار الإعلان عن موعد الانتخابات ،والتهيء للاستحقاقات الانتخابية بالعمل اليومي في الدوائر الانتخابية والإعداد الجيد لمشروع الجهوية، الذي سيغير وجه المغرب، وسيعطي للجهات والفعاليات المحلية فرصة  للمشاركة في التدبير والتسيير.

 ودافع العنصر عن اختيار الحركة الشعبية، المشاركة في الحكومة وإنجاح التجربة المغربية الاولى بعد المصادقة على الدستور الجديد، واثبات ان المغرب لا يتخوف من الديمقراطية والتي يعتبرها خيار لا رجعة فيه، مهما كانت مرجعية الحزب الذي نال الرتبة الاولى.

 أما بالنسبة لحصيلة الحكومة، فوصفها  امين عام الحركة، بالغير السيئة، وأشار الى ان مؤشر أربعة  في المائة  التي يحددها القانون المالي تعتبر ايجابية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم.

 وأكد أن المغرب محل ثقة المؤسسات  المالية الدولية، بفضل خياراته الديمقراطية الاقتصادية، ولا ادل على ذلك من الاستعدادات التي ابدتها وتبديها المؤسسات المالية المقرضة “بكسر الضاد”

 فيما يخص قضية الصحراء،حذر العنصر من كون التماطل في حل المشكل  قد يزيد من تفاقم الوضع  منطقة  الساحل والصحراء، خاصة وان التقارير الدولية أثبتت  العلاقة الوثيقة بين عصابات التهريب والجماعات الإرهابية مع بعض الأطراف في مخيمات تنيدوف.

 التقرير السياسي للأمين العام للحركة الشعبية
أمام الدورة العادية للمجلس الوطني
السبت 15 دجنبر 2012

 

في البداية أود أن أتقدم بالشكر لكافة عضوات وأعضاء المجلس الوطني على حضورهم المكثف وتحملهم عناء السفر للمشاركة في هذه الدورة العادية والتي كان مقرر عقدها في 24 من الشهر الماضي، إلا أن تزامنها مع المناقشة العامة والتصويت على مشروع قانون المالية جعلنا نقرر تأجيلها حرصا على ضمان حضور أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب لأشغال هذه الدورة فمعذرة على هذا التأجيل.

لقد عرفت الفترة الفاصلة بين الدورة السابقة للمجلس الوطني وهذه الدورة تطورات وأحداث متسارعة إن على المستوى الوطني أو الدولي، وهي مناسبة اليوم للتطرق لمجمل هذه التحولات بالتحليل الدقيق لمجرياتها، قصد استخراج الخلاصات التي على أساسها نستوضح رؤية الحزب ومواقفه وقراراته حيالها.

أثبتت التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء صحة الموقف المغربي ومصداقيته بخصوص وجود ترابط وثيق بين تناسل المنظمات الإرهابية ومافيات تهريب المخدرات وفوضى السلاح واختطاف الأجانب بهذه المنطقة، وبين إطالة أمد النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، على اعتبار أن احدث التقارير لكبريات وسائل الإعلام الأجنبية، وتأكيدات الخبراء ومراكز الأبحاث الإستراتيجية تشير بالملموس لوجود علاقات وارتباطات بين البوليساريو وهذه المافيات والمنظمات الإرهابية.

وأمام هذه التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ودول الجوار فقد أصبح لزاما على المنتظم الدولي فتح تحقيق في الموضوع والعمل على اتخاذ موقف صريح وحازم لوضع حد للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، لأن استمرار هذا النزاع لا يخدم إلا أجندة الإرهاب والعصابات الإجرامية والمافيات، ويخدم مصالح التوجهات الشمولية التي تتوجس خيفة من الانفتاح وتعيق إعادة وضع الاتحاد المغاربي على سكة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية لما فيه خير ومصلحة شعوبها التواقة للوحدة والاندماج.

فرغم كل المحاولات والمساعي التي يقوم بها المغرب لتنقية الأجواء بينه وبين الجزائر الشقيقة، بدءا من المطالبة بإعادة فتح الحدود، ومعالجة الملفات العالقة يصر النظام الجزائري على المضي قدما في سياسة الهروب إلى الأمام لعرقلة الجهود الرامية إلى إقرار السلم والاستقرار بالمنطقة، وإهدار فرص التعاون المشترك في استثمار المؤهلات الطبيعية والموارد البشرية الكفيلة بأن تجعل من المنطقة منطقة جذب، ومركزا اقتصاديا يضاهي الاتحادات والتكتلات الإقليمية الأخرى، سيما في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي.

ونتيجة لهذا التمادي في إعاقة مسار المفاوضات حول الحل النهائي، جاء خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 37 للمسيرة الخضراء قويا ومؤثرا، بحيث وضع النقط على الحروف، وحدد سقف التفاوض الممكن، وكشف بالملموس الجهة التي تعرقل المساعي الحميدة للمنتظم الدولي الهادف إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه.

هذه الحقيقة عكسها تقرير السيد روس من خلال القناعة التي ترسخت لديه بإعلانه عن فشل المفاوضات غير المباشرة، وتَلْمِيحه الصَّريح إلى أن مفتاح الحل يكمن في تصحيح العلاقات المغربية الجزائرية ودعوته المنتظم الدولي لاتخاذ مبادرات جديدة وجِرِّيئَة من شأنها تسريع وتيرة التوصل إلى الحل السياسي، لأن اسْتِدَامَةَ النزاع المفتعل ستكون له تداعيات سلبية وخطيرة على استقرار المنطقة وعلى مصالح شعوبها.

على هذا الأساس، وبما أن مجلس الأمن قد اعْتَبَر مُقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كأرضية للتفاوض، مقترحا جديا وذا مصداقية، فإن الكرة الآن في مرمى الأمم المتحدة لتباشر الضغط على الجهة التي ترفض الحل السياسي و تَتَشَبَّثُ بالعودة بالملف إلى نقطة الصفر، مع ما يعنيه ذلك من تَحَدّ سَافِر للإرادة الدولية ولإرادة الشعوب المغاربية ومع ما يَعْنِيهِ كذلك من استدامة للمأساة الإنسانية لأخواتنا وإخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعيشون تحت وطأة البؤس واليأس والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد نجدد ندائنا للمنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته وإيفاد المفوضية السامية للاجئين من اجل القيام بإحصاء دقيق للمحتجزين والاستماع لرأيهم بخصوص العودة إلى أحضان وطنهم الأم، لأننا على يقين بأن من شان هذه العملية أن تضع البوليساريو والنظام الجزائري في قفص الاتهام وان تكشف المستور الذي يوظفه أعداء وحدتنا الترابية للمتاجرة بمأساة هؤلاء المحتجزين.خلاصة القول فإن المغرب في صحرائه قوي بإجماعه الوطني حول وحدته الترابية، قوي بمشروعه المجتمعي الديمقراطي، قوي بمساره التنموي، وبأوراشه الكبرى التي ستعزز مكانته وتمهد الطريق للشروع في تطبيق نظام الجهوية باعتبارها مرحلة متقدمة في البناء الديمقراطي.

هذا المشروع المهيكل الذي سيتم الشروع فيه انطلاقا من الأقاليم الجنوبية سيشكل تحولا نوعيا على مستوى الصراع المفتعل لأنه سيشدد الخناق على الانفصاليين، بما يوفره من صلاحيات واسعة للساكنة الصحراوية في تدبير شؤونها المحلية، وللحكومة من إمكانيات لرفع وتيرة المشاريع التنموية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي أناطت بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة بلورة خطة واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة جديدة تعمل على توحيد السياسات القطاعية وجعلها أكثر اندماجا والتقائية.

واعتبارا لذلك، علينا كأحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني أن نكون في مستوى المرحلة لننخرط في هذه المسيرة الجديدة والمتجددة لنجعل من أقاليمنا الجنوبية منطقة رخاء وازدهار وبوابة المغرب نحو العمق الإفريقي، وأن نعمل على إعطاء الفرصة للنخب الجديدة من نساء وشباب وتحفيزها لتتحمل مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى بتصورات وآليات جديدة ولتقوم بدورها كاملا في إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج التنموية سواء من داخل المؤسسات المنتخبة أو عبر المقاربة التشاركية والمندمجة بين هذه المؤسسات وشبكة المجتمع المدني.

قوتنا في ذلك ما تنهجه بلادنا من انفتاح تجسد من خلال تعدد زيارات المسؤولين الأمميين والمنظمات الحقوقية الدولية حتى تلك المتعاطفة مع الانفصاليين لمعاينة الأوضاع بالأقاليم الجنوبية لأنه ليس لدى المغرب ما يخشاه بعد أن انخرط في تعميق الخيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في أبعادها الكونية على عكس الطرف الآخر الذي يرفض السماح لهؤلاء المسؤولين ولهذه المنظمات بزيارة المخيمات والاستماع إلى وجهات النظر المعاكسة للإطروحة الانفصالية وتقييم الأوضاع المأساوية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

الأخوات والإخوة،

إن قرار مشاركتنا في الحكومة هو قرار اتخذه المجلس الوطني موازاة مع قرار فك الإرتباط ب G8، وبالتالي فاختيارنا للتموقع في الأغلبية هو اختيار إرادي اتخذناه عن قناعة، إيمانا منا بأن المشاركة ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للعمل من داخل الحكومة، خدمة للمصلحة الوطنية بالدرجة الأولى وإسهاما منا بشكل فاعل في تفعيل مقتضيات الدستور الذي أعطى صلاحيات واسعة للحكومة في تدبير الشأن العام ومكانة متميزة للمعارضة لتقوم بدورها كاملا في الإقتراح والمراقبة والتتبع والمساءلة للعمل الحكومي.

واليوم وبعد مرور سنة على تنصيب الحكومة، وبعد تقييمها لأدائها، لايمكننا إلا أن نعبر عن مدى ارتياحنا للحصيلة الإيجابية بالرغم من الظرفية الصعبة وإكراهات الأزمة العالمية، وهو ما انعكس إيجابا على تراجع الإحتقان الإجتماعي بسبب تجاوب المواطنين مع التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك والآمال التي يعقدونها على الحكومة لتحقيق تطلعاتهم وانتظاراتهم.

أما فيما يتعلق بالوضع العام لبلادنا، فإن أمام الحكومة والمعارضة وكافة الفاعلين أولويات لابد من التعامل معها بحرص ومسؤولية لأنها أولويات تهم حاضر ومستقبل البلاد ولا تهم فقط هذا الطرف أو ذاك، لذلك على الجميع أن يؤمن بالأهمية القصوى للتوافق استنادا إلى آليات الديمقراطية التشاركية التي تمكن كافة الأطراف من تقديم المقترحات والإضافات الضرورية لرفع التحديات وكسب الرهانات التي نتطلع جميعا إلى تحقيقها، علما أن حزبنا يؤمن وبإلحاح بضرورة تعميق المشاورات بين كل الفاعلين حول القضايا الكبرى والمصيرية للبلاد.

فعلى المستوى السياسي يجب أن تنصب الجهود نحو تعزيز الإجماع الوطني حول ثوابت الأمة، بما يرسخ ويقوي دعائم دولة الحق والقانون ويعزز دور المؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية، وإخضاع الجميع للقانون وذلك بإعمال آليات المساءلة والمحاسبة.

الأولوية الثانية تتمثل في ورش التفعيل الديمقراطي للدستور من خلال التوافق حول القوانين التنظيمية للمؤسسات الدستورية والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الجهوية المتقدمة إلى جانب – طبعا- الإعداد القانوني واللوجستيكي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكذا الاتفاق بشان الجدولة الزمنية في أقرب وقت ممكن.

أما على المستوى الاقتصادي فإن الأولويات تكمن أساسا في توفير الاعتمادات الضرورية للأوراش الكبرى المهيكلة والتصدي للتداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا وبطء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات المتوفرة لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني للحد من الإنعكاسات السلبية على الأوضاع الإجتماعية دون المس بالتوازنات الماكرو اقتصادية أو سن سياسات واعتماد خيارات من شانها أن ترفع من نسبة التضخم.

أما على المستوى الاجتماعي فإن دقة المرحلة بالنظر إلى حجم الإنتظارات والمطالب من جهة، والإكراهات المالية من جهة أخرى، تفرض على الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين مراعاة الأولويات والعمل بجدية على تطوير مأسسة الحوار الاجتماعي، والتحلي بالمسؤولية اللازمة لمعالجة الملفات العالقة، وتنقية الأجواء بعيدا عن تأجيج الاحتقان الاجتماعي الذي تترتب عنه تكلفة باهظة للاقتصاد الوطني وتعطيل مصالح المواطنين.

طبعا هناك معضلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإصلاح القضاء، وتطوير الخدمات الصحية وتيسير الولوج إلى العلاج إلى جانب سد الخصاص من الوحدات السكنية ومعالجة إشكالية المنازل المتهالكة والآيلة للسقوط بالمدن العتيقة، كما أن هناك أولويات اجتماعية أخرى لا تقبل التأجيل كإصلاح صندوق المقاصة وإعادة هيكلته لضمان النجاعة والفعالية في تدبير الدعم العمومي وتوجيهه للفئات المستهدفة، بالإضافة كذلك إلى إصلاح أنظمة التقاعد، دون أن ننسى أولوية الأولويات على المستوى السوسيو اقتصادي والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمناطق الجبلية والنائية في إطار إستراتيجية وطنية شاملة لتنمية العالم القروي وتأهيله ليصبح مساهما في الإقلاع الاقتصادي وامتصاص البطالة، بالإضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي كانت في صدارة اهتمامنا وذلك في إطار التوافق الوطني وبدون مزايدات، لأن الأمازيغية ملك مشترك لجميع المغاربة.

هذه هي الخطوط العريضة لأهم الأولويات التي نعمل إلى جانب حلفائنا في الحكومة على معالجتها، ونتمنى أن تتكاثف جهود المعارضة مع جهود الحكومة سويا في هذه الأوراش المفتوحة، نظرا لطبيعتها الإستراتيجية التي تفرض التوافق وتعميق التشاور بين كافة الأطراف والفاعلين.

الأخوات و الإخوة،

إن هذه الأولويات التي أشرت إليها ظلت باستمرار في مركز الصدارة ضمن الاهتمامات الأساسية للحزب، وهذا ما أملى علينا بطبيعة الحال المبادرة المنتظمة إلى تقديم الحلول و المقترحات بشأنها، غير أننا اليوم وانسجاما مع موقعنا في الحكومة كحزب رئيسي ضمن الأغلبية فإننا مدعوون إلى تطوير طرق وآليات اشتغالنا في هذا المجال.

صحيح أن حزبنا يعج بالطاقات والكفاءات، وهناك التحاقات متواصلة للأطر بصفوفه، غير أننا لم ننجح بعد بالشكل الذي نتطلع إليه في استثمار هذه الطاقات والكفاءات الحركية، وتوظيفها علميا وفكريا في تحيين تصورات وبرامج الحزب، بالرغم من تشكيل لجان للعمل الدائمة المنبثقة عن المكتب السياسي ولجان موضوعاتية ولجان لإسناد عمل الفريقين بالبرلمان وعمل الوزراء الحركيين.

نحن في مرحلة جديدة تتطلب أكثر من ذي قبل وضوح الرؤية السياسية واتخاذ المواقف و القرارات الصريحة و الجريئة إزاء مجمل القضايا والملفات المطروحة للنقاش العمومي، و بالنسبة لحزبنا الذي كان باستمرار حصنا منيعا للدفاع عن ثوابت الوطن و مقدساته و النضال من أجل كرامة المواطن، فإن دوره اليوم ينبغي أن يكون في الميدان و في ارتباط دائم بقضايا المواطنين.

لقد ناضلت الحركة الشعبية – التي كان لها السبق في إرساء التعددية الحزبية – لعقود من أجل إقرار التعددية الثقافية و اللغوية، و من أجل نظام الجهوية و من أجل تنمية العالم القروي، و من أجل نظام اقتصادي يعتمد على المبادرة الحرة و يراعي البعد الاجتماعي، وقد كنا على حق، لأن هذه الاختيارات التي شكلت أهم مطالبنا في الماضي أصبحت اليوم محط إجماع أو شبه إجماع وطني، و علينا أن لا نضيع هذا الرصيد الذي ينم عن وجاهة ومصداقية توجهاتنا الإستراتيجية، لكن علينا أن لا نقف عند هذا الحد بل ينبغي أن نستمر في العمل و أن ننتقل من العمل المطلبي الذي أطر نضالنا في السابق بخصوص تلك القضايا إلى العمل الفكري والعلمي لنبني تصورات وبرامج واضحة و قابلة للتنفيذ و التي على ضوئها سيتمكن حزبنا من اتخاذ المواقف و القرارات المناسبة، لذلك أدعو إلى تعبئة الكفاءات والطاقات الحركية وبلورة خطة عمل لنتقدم في هذا المسار لما له من أهمية قصوى في إعادة تموقع الحزب في ظل المتغيرات الوطنية و الإقليمية و الدولية.

هناك كذلك مسألة تقوية البناء التنظيمي للحزب خصوصا بالأقاليم والجهات، و هي المسألة التي لم تنتهي منها بعد ولم نتقدم فيها كثيرا ، وفي هدا الصدد سيقدم الأخ السعيد أمسكان عرضا مفصلا في الموضوع. وهناك مسألة الإعلام التي نعاني فيها الضعف، ولم نتمكن بعد من بلورة خطة إعلامية لتقوية التواصل الداخلي بين التنظيمات الحركية و التواصل الخارجي مع الرأي العام.

الأخوات والإخوة،

أمام كل هذه التحديات التي تواجهنا ، وبدلا من العمل المكثف على معالجة النواقص وتفعيل مقررات المؤتمر الوطني 11 بدئنا نلاحظ محاولات تستبق الأحداث، وتطرح سيناريوهات المؤتمر الوطني المقبل وهنا لا بد من الإشارة إلى أن كل حديث عن المؤتمر هو حديث سابق لأوانه ولا يخدم أجندة الحزب بالبت والمطلق، بقدر ما يساهم في خلق تجاذبات نحن في غنى عنها، فالأولى أن نستثمر الجهد في تقوية تماسك اللحمة الداخلية للحزب لرفع التحديات التي أشرت إليها، لأن الحركة الشعبية لها هياكل ومؤسسات ولا تعاني من فراغ وعلى الجميع تحمل مسؤلياته إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل الذي سيشكل المحطة المناسبة لتجديد الهياكل الحزبية بمختلف مستوياتها.

لقد بنينا عملنا السياسي على امتداد مسار الحركة الشعبية وفق منهج السياسة النبيلة التي تخضع للضوابط الأخلاقية، وتستشرف المستقبل بالأمل والتفاؤل، وهذا هو مصدر الإحترام الذي يكنه لنا الخصوم قبل الأصدقاء، وعلينا أن نظل أوفياء لهذا النهج، لأن ما دون ذلك سيشوه سمعة الحزب وسيغرقه في نوع من الممارسات التي لا تتلاءم مع منظورنا للعمل السياسي.

ستعرف بلادنا خلال السنة المقبلة على أبعد تقدير إجراء المسلسل الانتخابي الذي يهم انتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية وتجديد مجلس المستشارين، وهي المحطة التي تساءلنا منذ اللحظة عن مدى استعداداتنا لكسب رهاناتها، فلا يعقل أن نستمر في هذا الوضع لأنه من غير بناء تنظيمات قوية للحزب ومنظماته الموازية بالأقاليم لا يمكننا أن نحقق النتائج المتوخاة، لذلك سنقوم في أقرب الآجال باستثمار نتائج التشخيص الدقيق المنجز حول الوضعية التنظيمية، وذلك من أجل إقرار برمجة الهيكلة على المستوى المحلي والإقليمي وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب.

وهنا أجدد الدعوة مرة أخرى كما سبق لي أن أثرت ذلك في الدورة السابقة لعضوات وأعضاء المجلس الوطني للعمل إلى جانب كل الفعاليات الحركية من نواب ومستشارين ومنتخبين في المجالس المحلية و مناضلات ومناضلين بالأقاليم إلى لم الصفوف وتجاوز الخلافات الهامشية، لأن الحركة الشعبية فضاء يتسع لكافة بناتها وأبنائها، كما أدعو الجميع إلى التعاون مع الأخ السعيد أمسكان الأمين العام المفوض المشهود له بالحكمة والمراس السياسي وكافة أعضاء المكتب السياسي لكسب رهانات المرحلة.

إن حزبنا يمتلك كل مقومات القوة إذا أحسنا استثمارها وتوظيفها في الاتجاه الصحيح فالفريقان الحركيان بالبرلمان يتوفران اليوم على طاقات وكفاءات طموحة تمثل الحزب أحسن تمثيل على المستوى التشريعي ونحن نتفاءل خيرا بالعمل الذي تقوم به ونتمنى أن تضاعف جهودها لمزيد من العطاء والتميز في انفتاح وتعاون بينها وبين الكفاءات الحركية باعتبارهما رافدين أساسيين من روافد الحزب.

وعلينا أن نكثف من الأنشطة الإشعاعية للحزب والمشاركة في النقاش العمومي حول القضايا الأساسية لبلادنا، بعد أن عرفت الندوتان اللتان نظمتهما لجنة البرمجة والتنشيط النجاح خلال شهر رمضان ونجاح الدورة الخريفية للجامعة الشعبية حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

أما بخصوص التنظيمات الموازية وأخص بالذكر المرأة والشبيبة الحركيين فإن دورهما اليوم ينبغي أن يكون حاسما، فاعلا ومؤثرا اعتبارا للأهمية التي تكتسيها المرأة والشباب في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا وبالنظر إلى الرهانات المطروحة
مند أشهر تستعد الشبيبة الحركية لعقد مؤتمرها الوطني الأول، وهي محطة ستمكن الشباب الحركي من تقييم مسار المنظمة على مدى أربع سنوات الماضية للوقوف عند مكامن القوة والضعف، وتجديد هياكلها.

وأود هنا أن أدعو الشبيبة الحركية إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والمضي قدما في اتجاه تقوية المنظمة.

إن مبدأ الاستقلالية في تسيير وتدبير شؤون الشبيبة الحركية قد ترسخ منذ تأسيسها وإلى اليوم، وسنحرص على هذا المبدأ تعميقا للخيار الديمقراطي، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا لخلق هوة بين توجهات الحزب والمنظمة شأنها في ذلك شأن باقي المنظمات الموازية، بقدر ما نتمنى أن يسهم ذلك في قيامها بالأدوار المنوطة بها، لتكون بحق مشتلا لإعداد الأطر الشابة التي يحتاج إليها الحزب في تجديد دمائه. لأن الحزب الذي لا يتوفر على قاعدة شابة متمرسة ومؤهلة لن يضمن استمراريته.

وبخصوص ما تداولته وسائل الإعلام حول التعديل الحكومي، أود في هذا السياق، ورفعا لكل لبس أن أؤكد تمسك الحركة الشعبية بميثاق الأغلبية وانخراطها بصدق في إنجاح التجربة الحكومية الحالية وأن أنفي كل ما تطرقت إليه بعض الصحف بوجود تنسيق بيننا وبين أحد حلفاءنا في الأغلبية للمطالبة بإجراء تعديل حكومي، إيمانا منا بأن لهذا التعديل ضوابطه التي تخضع للمسطرة التي يعرفها الجميع.

إن انشغالنا بالقضايا الوطنية لم يكن أبدا يشغلنا عن الاهتمام بما يجري في العالم من حولنا فمرة أخرى تمادت آلة القتل الإسرائيلية في إراقة الدم الفلسطيني بقطاع غزة المحاصر تحت ذرائع ومبررات واهية، وبهذه المناسبة نجدد إدانتنا الصارخة لهذا العداون، ونطالب بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الغطرسة وفك الحصار عن القطاع، كما نثمن بحرارة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المقترح الفلسطيني بتخويل فلسطين صفة دولة مراقب كخطوة نعتبرها مقدمة للإعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وفي هذا السياق نثمن المبادرة الملكية السامية بإقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات بقطاع غزة اعتبارا للمكانة المركزية التي تحتلها فلسطين في قلوب المغاربة ملكا وشعبا.

كما نثمن كذلك الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إنهاء مأساة الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض للتقتيل على يد النظام السوري الذي فقد شرعيته برفضه للحلول السلمية، وإمعانه في المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها أمام صمود السوريين التواقين للحرية والديمقراطية، وندعو الائتلاف السوري المكون من كافة أطياف المعارضة السورية، والذي نعتبره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري للإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية بتعاون مع الجامعة العربية والمنتظم الدولي لبناء دولة ديمقراطية تضمن الأمن والاستقرار لشعبها وللمنطقة برمتها.

وبخصوص العلاقات المتميزة التي تربط بلادنا مع دول مجلس التعاون الخليجي فإننا نعبر عن ارتياحنا لمستوى التعاون المشترك بينهما والذي يصب في اتجاه تعميق الشراكة الإستراتيجية لتكون نموذجا ومقدمة لاندماج عربي أوسع، كما لا يفوتنا كذلك أن ننوه بمستوى التعاون بين الحكومة المغربية والحكومة الليبية الجديدة وكذلك الحكومة التونسية متمنيا أن يتطور هذا التعاون ليشكل مدخلا نحو إعادة الروح للاتحاد المغاربي الذي نعتبره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads