صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

رسالة مفتوحة إلى كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان

مستفيد من برنامج نائب الرئيس الأمريكي هيوبيرت همفري ومواطن شرفي بولاية تكساس الأمريكية رسالة مفتوحة إلى السيدة المحترمة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان حول التقرير الأولي حول الزيارة التي أجراها وفد حقوقي من هدا المركز السيدة المحترمة رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان أود بادئ ذي بدء أن أتوجه بهده الرسالة إلى السيدة المحترمة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كأحد المثقفين الدين استفادوا من برنامج نائب الرئيس الأمريكي هيوبيرت همفري سنة 1991-1992 وتشبعوا بالثقافة الأمريكية وكمواطن شرفي بولاية تكساس الأمريكية مذكرا إياها بان قضية حقوق الإنسان أفرزت ولا تزال تفرز إلى حد كتابة هده السطور مجالا حيويا مشعا في ميدان التنمية الوطنية والتطور الحضاري، وانتقلت بذلك من مجرد قضية سياسية في التعامل الدولي إلى قضية فكرية حضارية تسمو بأهدافها النبيلة إلى ما هو أرقى لخدمة التقدم البشري وتدعو إلى ممارسة يومية ذات بعد أخلاقي وإنساني. وبالتالي فان التعامل مع هدا الموضوع في أي بلد من البلدان التي تعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب العديد من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الأخرى ومن ضمنها المغرب يظل لا محالة رهينا بتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية والمعايير التقنية الدقيقة التي تستهدف الموضوعية والنزاهة والحياد في تقصي حقائق حقوق الإنسان. ومن ثم فإن التقرير الأولي التي أنجزته السيدة المحترمة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان بمعية الوفد المرافق لها على اثر الزيارة التي قامت بها للمغرب كشف بعمق عن انطلاقها في صياغة التقرير ضمن تصورات انطباعية عاطفية، مصدرها العلاقة القائمة بين هذه المؤسسة والمدعوة “أميناتو حيدر، تعززت بعد أن منحت الأخيرة جائزة مركز كيندي من أجل الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان”. وبهده المناسبة فان السيدة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كان عليها ان تتعامل بصدر رحب مع الإشكالات المطروحة في المجال الحقوقي بالصحراء المغربية من خلال الاستماع إلى جميع فعاليات المجتمع المدني وذلك من اجل إنعاش النقاش وتجديده وتفادي ما ينتج من تبعات ومغالطات ومفارقات صارخة . وللتذكير، ففي إطار مد جسور التواصل والتعاون وتعزيز الصلات بين مختلف أرجاء المغرب ومكوناته الاجتماعية، ومن أجل فتح حوار بناء لشرح مواقف المغرب، في أفق إقناع الخصوم؛ أعلنت فعاليات حزبية وجمعوية عن تنظيم قافلة “صلة الرحم” وذلك تحت شعار: “شعب واحد ومصير مشترك”؛ انطلقت من مدينة وجدة يوم 21 أكتوبر 2005 مرورا بأكبر المدن المغربية كمكناس ومراكش..؛ قبل أن تصل إلى مدينة الداخلة يوم 29 أكتوبر 2005؛ حيث تميزت هذه الرحلة بتنظيم عدد من المهرجانات والندوات واللقاءات التواصلية حول الوحدة الترابية للمغرب. وفي نفس السياق ، تجدر الإشارة إلى الخطاب السامي الذي ألقاه العاهل المغربي في السادس من نونبر 2005 بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء. فقد أعلن فيه عن اعتزامه إجراء مشاورات حول إمكانية منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا في ظل السيادة المغربية في محاولة لحل هذا النزاع حيث قال “.. قررنا استشارة الأحزاب السياسية ، لما لها من دور أساسي في القضايا الوطنية ، وذلك بشأن منظورها الملموس للحكم الذاتي ، في نطاق سيادة المملكة، في أفق بلورة وتقديم المقترح المغربي..” وأضاف العاهل المغربي ” ..ستتم استشارة أبناء المنطقة ومنتخبيها، ولاسيما شيوخ القبائل ، لحنكتهم وحكمتهم، ومكانتهم الرفيعة لدى جلالتنا ، وذلك بصدد تصوراتهم لمشروع إقامة نظام جهوي متقدم، ملائم لخصوصيات هذه المنطقة العزيزة من وطننا.. ” وأضاف العاهل المغربي قائلا أن «.. تشبثنا بمغربية صحرائنا، لا يعادله إلا حرصنا على إيجاد حل سياسي تفاوضي، للنزاع المفتعل حولها ، يخول أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا ، يضمن لسكانها تدبير شؤونهم الجهوية، في نطاق سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية ، وتندرج جهودنا الدؤوبة لإقرار حل توافقي ونهائي، في إطار تعاملنا الايجابي مع التوصيات الوجيهة للأمم المتحدة ، ومساعيها الحميدة .” ولقد تعزز الموقف المغربي وبشكل قوي أيضا بمبادرة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مؤخرا بتوجيه رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأشارت الرسالة، التي وقعها 54 سيناتورا من الذين أعربوا عن ” قلقهم بشكل خاص إزاء الزيادة المضطردة لعدم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا” بسبب “تنامي الأنشطة الإرهابية”. واعتبرت الأغلبية التي تقودها السيناتورة الديمقراطية ديان فينشتاين وزميلها الجمهوري كيت بوند، أن “دعم الولايات المتحدة، وبتعاون وثيق مع حلفائنا في أوروبا وبالمنطقة، يمكن من تحقيق استقرار الوضع وعكس هذه التوجهات المقلقة”. وضمن بعض المبادرات الوازنة أيضا؛ برزت كثير من المواقع والمدونات والمنتديات الإلكترونية التي تفضح الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف وغيرها، كما بادرت بعض الجمعيات إلى تنظيم مجموعة من الندوات في المغرب والخارج تصب في هذا الصدد. في هدا السياق ، وجب التذكير أن المغرب جعل من الإصلاح الحقوقي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة المسؤولة قاعدة مركزية لورش الإصلاح المجتمعي الذي انخرط فيه بقوة على كافة الأصعدة، مجسدا بجلاء تشبثه وإيمانه الراسخ بحرية وكرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة.كما عرف بروز قضايا محورية ترهن تطور المجتمع في اتجاه التقدم والحداثة وتشكل مداخل مفصلية للنهوض بحقوق الإنسان حيث اعتمدت المملكة إطارا مرجعيا يجعل هذه الحقوق منظومة تتسم بالكونية والتكاملية والترابط حيث تتضمن، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ضمانا للتعددية والحق في الاختلاف، في منظور استشرافي لتدبير الفضاءات الوطنية على أساس الحكامة الجيدة وفي إطار الجهوية المتقدمة، وذلك في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الكرامة والعدالة للجميع. كما ينبغي تذكير السيدة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان بالمنجزات الهامة التي تحققت، وذلك عبر إحداث عدد من المؤسسات ذات الطابع الحقوقي ومصادقته على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ولعل الحدث البارز الذي كان بمثابة منعطف تاريخي في مسار حقوق الإنسان بالمملكة تمثل في إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر التجربة الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي، وتنظيم جلسات الاستماع العمومية لفائدة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويضهم، لتشكل بذلك هذه الهيأة تجربة رائدة في مجال العدالة الانتقالية. كما أن إحداث ديوان المظالم والمحاكم الإدارية وإقرار مدونة الأسرة، كلها عناوين ومؤشرات على انخراط لا رجعة فيه لتعزيز الترسانة الحقوقية بالمملكة. إضافة لدلك يعد ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي انطلق في سنة 2005، وتعزز مكتسباته في سنة 2010، مبادرة طموحة لتعزيز تمتع شريحة واسعة من الساكنة الأكثر هشاشة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعتبر ورش إصلاح القضاء، من بين الأوراش الهامة المفتوحة، حيث يهدف إلى تدعيم ضمانات استقلال القضاء، وتحديث إطاره التشريعي، وتأهيل هياكله وموارده البشرية، والرفع من نجاعته وحكامته. إضافة إلى ذلك تعد الجهوية الموسعة، ورشا إصلاحيا مستمرا على مستوى اللامركزية الديمقراطية المحلية، حيث تم العمل على إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية في سنة 2010، لتقديم تصورات ومقترحات في هذا الشأن، وهي المقترحات التي أخذت بعين الاعتبار في الوثيقة الدستورية. وتتويجا للمسار الإصلاحي العميق الذي شهدته المملكة، وترسيخا للإرادة الملكية السامية بالاستجابة لمطالب المجتمع المغربي، عرفت بلادنا سنة 2011، ديناميكية سياسية أفرزت، في إطار مقاربة تشاركية واسعة، إعداد دستور جديد تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، حيث جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية. كما نص على حظر كل أشكال التمييز، ومنع مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودستر مبادئ الحقوق والحريات الأساسية والحقوق الفئوية.كما نص على الفصل بين السلط وعلى استقلالية السلطة القضائية، ومنح دورا أساسيا للمجتمع المدني للمشاركة في الحياة العامة. وتتويجا للإصلاحات المؤسساتية في مجال تعزيز الإطار المؤسساتي المعني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي أفضت إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، إضافة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بغية تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنية متناسقة، حديثة وناجعة؛ تضمن الدستور العديد من الآليات المكلفة بحماية الحقوق والحريات، ومن ضمنها المؤسسة الوطنية صاحبة الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، والمؤسسة المكلفة بالوساطة الإدارية، والهيئات المعنية بالنزاهة ومحاربة الرشوة، وبالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وبالأسرة والطفولة، إضافة إلى المؤسسات المكلفة بالاتصال، وبالمنافسة، وبالجالية المغربية، وبالتربية والتعليم، وبالشباب والعمل الجمعوي . إن المرحلة الدستورية الجديدة التي انخرط فيها المغرب اليوم، من شأنها تعزيز نموذجه الديمقراطي، وتوجهه الذي لا رجعة فيه لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوطيد وحدته الترابية وتلاحمه الوطني. وفي هذا الإطار فإن الدستور الجديد، جعل من الجهوية الموسعة، آلية دستورية لتأهيل جهات المملكة، على أساس الحكامة الجيدة، والتعاون والتضامن بين الجهات، وعلى رأسها جهة الصحراء المغربية، وذلك لتأمين مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. ويجدر التذكير أيضا أن المملكة المغربية من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح وتطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص المساهمة في تطوير مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة في وضع مشروع قرار حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم التوصية المتعلقة باعتماد إعلان للأمم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان، إضافة إلى المساهمة في التوصية المتعلقة بدور مؤسسات الوساطة ِ(الأمبودسمان) في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تود أن نذكر السيدة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان أن المغرب والولايات المتحدة تربطهما علاقات عريقة ومتينة ما فتئت تتعزز على مر السنين ، فقد كان للولايات المتحدة الأمريكية دورا متميزا في مجال تطوير ودعم أفكار وممارسات حقوق الإنسان، فقد نص إعلان الاستقلال، على أن “جميع الناس خلقوا سواسية.” ومع انتهاء الحرب الباردة، برزت واشنطن كزعيم في مجال المبادرات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الإنسان والمبادرات الإنسانية في الصومال والسودان وهاييتي والبوسنة ودول أخرى. وفي الخثام نود أن نطلع السيدة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان انه على امتداد سنوات تطور الملف؛ كان حضور الباحثين الأكاديميين والمثقفين المغاربة مهما؛ من خلال مقالات، دراسات، كتب، أبحاث ميدانية، ، ورسائل جامعية، ندوات مواكبة لتطورات القضية..)، والتي تتضمن اقتراحات وتوصيات وحلول يمكن أن تفيد هدا المركز إذا ما تم استثمارها بشكل جيد في هذا الصدد حتى تكون الرؤيا واضحة وموضوعية بدون أي انحياز لأي طرف ..مما يسمح تكوين شبكة من المفاهيم و القيم و المؤسسات القابلة لتأسيس أخلاقية دولية متعارف عليها تعتمد على ثقافات الشعوب وأنظمتها التربوية المناهضة للاضطهاد و الداعية إلى احترام كرامة الإنسان ولن يتأتى احترام حقوق الإنسان إلا من خلال معرفة ثقافية لمبادئها وأصولها، وتعميق الفهم بها من خلال معرفة من خلال الممارسة و التطبيق.

الإمضاء الحسن اليمني

مستفيد من برنامج نائب الرئيس الأمريكي هيوبيرت همفري ومواطن شرفي بولاية تكساس الأمريكية

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads