يعمل بنيامين نتنياهو على القضاء على النقد القضائي من اجل تأبيد سلطته. وتعرف السلطة اليمينية بخلاف كثيرين في المركز ـ اليسار ان الفرق الحاسم ليس بين الاحزاب بل بين الكتل. وهو فرق تُبين استطلاعات الرأي أنه ضيق وهش. ولهذا من الضروري كما يرون ان يُجاز بأكثرية الـ 65 اليمينية ـ المتدينة الحالية قانون، يُمكّن من التصويت من الخارج في الانتخابات القادمة. واذا سقطت هيبة المحكمة العليا فلا توجد حدود. ليس الحديث ‘فقط’ عن اضافة تصويت المهاجرين من اسرائيل الذين هم أكثر يمينية من البلد الأم كما هي العادة في بلاد الشتات. وتتميز اسرائيل بنسبة كبيرة جدا من مواطنين هربوا للسكن في مكان آخر: فبازاء نسبة ضئيلة جدا من الهولنديين ودرجة مئوية واحدة من الامريكيين نجد 20 في المائة من الاسرائيليين. وهذا القدر يُحدث فرقا جوهريا. لكن التميز الاسرائيلي الحقيقي هو بقانون العودة الذي يُمكّن من حصول اليهود على الجنسية فورا. منذ اللحظة التي سيصبح التصويت في الخارج ممكنا فيها لن تصد أية مادة موجة الحصول على الجنسية من اجل التصويت. فستُسلح طوائف يهودية من السكان منظمة تزور البلاد لدراسة قصيرة في معهد ديني وامور اخرى في المطار بجواز سفر اسرائيلي وبحق التصويت، بل ان زيارة لمرة واحدة غير ضرورية. وهكذا أصبح جونثان بولارد مواطنا اسرائيليا مع وجوده في سجن اجنبي. ويستطيع وزير الداخلية بأمر اداري عاجل تجنيس يهود من بعيد ايضا وهكذا يصبح مئات الآلاف من المصوتين من بروكلين هنا. ليست هذه سياسة فقط. ان الرد الحقيقي لليمين المتدين على القضية الديمغرافية هو تصويت اليهود في الخارج. وقد أخذ نتنياهو يسلك سلوك ‘ملك اليهود’. ومكوثه في بلدنا النائي هو فقط لكونه مبعوثا عن منطقة انتخابه الحقيقية في ‘ايباك’ لكن هذه سياسة ايضا. فنتنياهو في الحكم لأنه فهم بصورة أفضل من المركز ـ اليسار ان الكتل في اسرائيل ليست هي الشيء الأهم. ان الكتل هي الشيء الوحيد. ومن الذي يملك 61؟. منذ نشأت الدولة الى حرب يوم الغفران انتهت الانتخابات الى نفس النتيجة بالضبط. 75 ـ 77 نائبا للكتلة غير اليمينية غير المتدينة. ووقعت تغييرات صغيرة بين الاحزاب لكن لا أهمية لذلك. وأحدثت الحرب الصدع. فبعدها فورا هبطت الكتلة غير اليمينية الى 66 نائبا. وفي 1977 حدث الانقلاب. وكان الامر هو هبوط الكتلة غير اليمينية لاول مرة تحت الـ 61 ذوي الحسم ـ الى 57 نائبا. وهكذا فازت كتلة اليمين المتدين بأكثرية 63 نائبا، وخُلقت اسرائيل الجديدة. وفى اسحق رابين ـ الذي كان أول من تجاوز مرة اخرى في 1992 سقف الـ 61 نائبا بالضبط ـ بالشروط الثلاثة الضرورية للتغيير في اسرائيل وهي انه يجب احراز أكثرية 61؛ ويجب ان تكون مستعدا للاعتماد على الاحزاب التي ليست هي يهودية في أساسها وان تكون مستعدا للحكم بمساعدتها بالفعل؛ ويجب ان تريد تغيير اسرائيل من الأساس. ومن أدار ظهره للشروط الثلاثة تحطم. فقد ساءت مكانة شمعون بيرس بسبب ‘الحيلة القذرة’ لأنه كان يملك 55 نائبا فقط، ولن تنضم أية جهة في اليمين ـ المتدين الى غير اليمين حينما لا توجد أكثرية من غيرها. ولم يفهم اهود اولمرت نعمة الـ 70 نائبا التي أُحرزت بفضل اريئيل شارون وأضاع ايامه على موالاة هيرشيزون. ولم تفهم تسيبي لفني ورفاقها أنهم لا ينبغي ان يتوجهوا الى شاس حينما توجد كتلة تامة مع الاحزاب غير اليهودية في أساسها. هل سيفهم شاؤول موفاز وشيلي يحيموفيتش ويئير لبيد الضروري؟ والذي لن يوجد حكم من غيره أبدا؟ قد يفعلون. وقد أعطى موفاز علامتين على ذلك بأن انتُخب بفضل ناخبين غير يهود وبتأييده ايضا للصيغة الوحيدة للتفاوض التي تضمن للفلسطينيين مساحة ارض مساوية تماما لتلك التي احتُلت في 1967. أي دولة على اساس حدود 1967 مع تبادل اراض بنسبة 1: 1. بدأت استطلاعات الرأي بخلاف ما يقول محللون مغمضو الأعين تمنح هذا الامر احتمالا. فبعد ان راوح نتنياهو طوال أكثر ولايته مع كتلة غير اليمين في منطقة الـ 50 52 نائبا قفزت ‘الكتلة’ الى منطقة الـ 56 في الاشهر الاخيرة ـ مع بروز الشأن العلماني في بيت شيمش وحوكتال وانضمام لبيد. وما يزال هذا قبل تغيير حاد في نسب التصويت. وهو تغيير ممكن جدا باعتباره نتيجة لتجدد الاحتجاج الذي سيرسل مواطني اسرائيل الذين يئسوا الى صناديق الاقتراع مرة اخرى ومن غير تأثيرات الحرب المخطط لها ايضا. فمنذ 1973 أفضت كل حرب مع ضحايا الى انقلاب سياسي. بازاء الاحتمال الواقعي لانقلاب في اسرائيل، تخطط سلطة نتنياهو اليهودية لالغاء النقد القضائي وللتصويت المضاد للصهيونية والساخر من الخارج، ولا يجوز ان ندعه يحطم الديمقراطية. سيفي روخلفسكي معاريف بريس www.maarifpress.com هآرتس 10/4/2012 |
