قررت الهيأة الوطنية لحماية المال العام الانخراط في حركة 20 فبراير 2011 ،لاعتبار أن الاختيارات المعتمدة من طرف الحاكمين والمبنية أساسا على اقتصاد الريع ،والامتيازات والزبونية عطلت مسار التنمية حيث تنامت البطالة واتسعت دائرة الفقر والبؤس،والحرمان باحتكار الثروات من طرف فئة محدودة ،وتهريب الاموال المختلسة الى البلدان الاروبية وبانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين ،ووضع قطاعات عامة واستراتيجية بيد شركات تقوم بدورها بتحويل الاموال المحصلة الى الخارج حيث لا فرق في الممارسة بين البلدان المغاربية والتي تتعطل فيها المؤسسات لفائدة الاقلية ،والتي تشجع على النهب والرشوة ،والاختلاس والافلات من العقاب نتيجة التمتع بنظام الامتيازات وتعدد الحصانات المعلنة والخفية.
وتحويل العمليات الانتخابية الى مجرد سوق للبيع ،والشراء باستعمال الاموال العمومية المنهوبة وأموال التهريب ،والاتجار الدولي في المخدرات وفبركة مؤسسات مزورة فاقدة للمشروعية
ان الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لطالما نبهت الى خطورة الاوضاع الفاسدة ،والتي لم تجد الآدان الصاغية وحدرت غير ما مرة من عواقب استمرارها ،وكشفت الفساد في العديد من الملفات كملفات سوق الجملة وفضائح الجموع والكيش لفائدة شركات لا يهمها الا المضاربة العقارية ،وفضحت ملفات شخصيات نافدة ،وبرلمانيين ورؤساء جماعات ،وغيرهم من لوبيات الفساد التي لا يهمها الا عرقلة كافة مجهودات الاصلاح المعلن عنها رسميا.
لدلك تعلن الهياة الوطنية لحماية المال العام :
أولا:
استرداد الاموال المنهوبة والمهربة واسترجاع العقارات المنهوبة من طرف الشخصيات النافدة ،والمستفيدة من اقتصاد الريع.
ثانيا:
اعادة توزيع الثروات الوطنية ،والغاء نظام الامتيازات واقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة،يقر بالشعب كمصدر لكل السلطات ،وبفصل حقيقي للسلط مع ضمان استقلال القضاء.
ثالثا:
حل المجالس والمؤسسات المزورة
رابعا:
اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية تسهر على نزاهة الانتخابات ،وشفافيتها لتشييد مغرب جديد بدون رشوة وبدون نهب ،ومجتمع يتمتع بكافة الحقوق كقاعدة لصيانة الكرامة.
